اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المسؤولين لمتابعة جهود تعزيز صناعة الدواء في مصر، حيث حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود الحكومة في دعم صناعة الدواء على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أهمية توفير المقومات اللازمة لنمو هذه الصناعة الحيوية وتعزيز فرص توطينها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
وأشار رئيس الوزراء إلى تاريخ مصر العريق في هذه الصناعة، حيث تمتلك قلاع صناعية كبيرة ومزايا واعدة لتحقيق المزيد من التقدم، خاصة وأنها تمثل سوقًا ضخمة وبوابة للنفاذ إلى العديد من الأسواق القريبة في المنطقة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تقريرًا تناول عددًا من المحاور المتعلقة بصناعة الدواء، حيث تطرق لموقف مبيعات سوق الدواء المصري، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة شهدت استقرارًا وحققت قفزات في المبيعات بالسوق المحلية عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع توقعات بارتفاع الأرقام بشكل إيجابي في عام 2025.
كما استعرض الغمراوي موقف توافر المجموعات العلاجية المتنوعة، موضحًا أن هناك معدل تغطية آمن لها، بما في ذلك الهرمونات العلاجية ومستحضرات القلب والضغط والأورام والكورتيزون وغيرها من المستحضرات الهامة.
وتحدث الغمراوي أيضًا عن الآليات المتبعة لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الخامات الداعمة لصناعة الدواء، مؤكدًا توافر مخزون آمن من الخامات الدوائية لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الهيئة تقدم نحو 979 خدمة تنظيمية أساسية لدعم صناعة الدواء، دون أي زيادة في الرسوم الخاصة بتلك الخدمات خلال العامين الماضيين.
كما تناول رئيس هيئة الدواء موقف نشاط الشركات الأجنبية في السوق المصرية، موضحًا أن مبيعات هذه الشركات حققت نموًا بنسبة 43% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لافتًا إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة لعدد من الإجراءات الجاذبة التي اتبعتها الهيئة، مثل رصد المستحضرات الحديثة وإجراءات الاعتماد المرجعي لتسجيل المستحضرات في فترة تتراوح بين 2 إلى 6 أشهر بدلاً من عامين، بالإضافة إلى نظام التسجيل الإلكتروني الموحد والدعم المقدم للشركات الأجنبية لمتابعة مشروعات توطين صناعة الدواء.