أصدرت المحكمة التأديبية في بني سويف حكمها اليوم السبت، حيث قررت معاقبة 7 موظفين من الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية في مركز ناصر، وذلك بعد ثبوت تورطهم في مخالفات إدارية خطيرة تتعلق بالتلاعب بمعلومات تراخيص البناء.
تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الموظفين تقاعسوا عن تحرير محاضر لمخالفات الأعمال، مما أدى إلى تضليل وحدة المتغيرات المكانية وسهّل التعدي على الأراضي الزراعية، وقد شمل الحكم عقوبات لكل من:
– «ع ش س ا»، رئيس قسم التنظيم بالحمام، بخصم 5 أيام من أجره.
– «ث إ ع إ»، فني تنظيم بقرية الحمام، بخصم 5 أيام.
-«أ. ع. م. خ» مدير جمعية بهبشين الزراعية، بخصم 5 أيام.
– «ت. م. ح. م» فني تنظيم ببهبشين، بخصم 8 أيام.
– «ع. م. ع. ص» مدير جمعية البرج الزراعية (حاليًا بالمعاش)، بتغريمه ما يعادل أجره الوظيفي الشهري.
– «و.ح. س. إ. ع» فني تنظيم بدنديل (حاليًا بالمعاش)، بتغريمه ربع الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
– «أ. ع. أ. ع» أخصائي شؤون زراعية بهيئة الأوقاف، بخصم 7 أيام من أجره.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الموظفين السبعة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة بالمتغيرات المكانية، حيث قدّم بعضهم معلومات غير دقيقة حول المتغيرات العمرانية، تضمنت نسب تراخيص بناء لا تتعلق بالمواقع الفعلية، مما أدى إلى تضليل الجهات المختصة، كما تبين من التحقيقات أن آخرين لم يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أعمال بناء مخالفة، وبعضها كان على أراضٍ زراعية، ولم يتم تحرير محاضر المخالفات إلا بعد مرور شهور على رصد المتغيرات، وهو ما يتعارض مع اللوائح المعمول بها.
كما أكدت المحكمة أن الأعذار التي قدمها بعض المحالين بشأن ضغوط العمل لا تمثل مبررًا للتقصير أو مخالفة التعليمات، مشددة على أن من يخلّ بواجباته تحت هذا الزعم يفتح المجال للفوضى وانعدام الرقابة.
وانتهت المحكمة إلى أن الذنب الإداري قد ثبت بحق جميع المحالين بشكل قاطع، استنادًا إلى اعترافاتهم وشهادات مسؤولي المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى المستندات الرسمية وتقارير الرصد ومحاضر المخالفات، وأكدت أهمية توقيع الجزاء المناسب لردع مثل هذه التجاوزات.