شعبة المستوردين تطالب بتطبيق سياسة تسعير موحدة قائمة على متوسط التكلفة لتعزيز الشفافية في السوق
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تواجه مشكلة تسعيرية تتكرر بشكل مستمر، مما يضر بالمستهلك في كل الأحوال، ويحتاج الأمر إلى وقفة جدية من جميع الأطراف المعنية في المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، حيث يتغير وفقًا لمصلحتهم في الحفاظ على رأس المال، دون مراعاة للعدالة السعرية، فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع، بما في ذلك المخزون القديم، بالسعر الجديد المرتفع، بدعوى الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وعندما ينخفض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة حتى يتم تصريف هذا المخزون.
وأضاف عماد قناوي أنه عند ارتفاع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وعندما ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن قبوله.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تعتمد على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: “تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة”
وأكد رئيس شعبة المستوردين أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن، مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة على قطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.