بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ أولى ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي في عدد من مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، حيث تهدف هذه الورش إلى التفسير الشامل والتوافق المفهومي والإجرائي للنصوص التي يتم تجميعها وتنظيمها لصياغة اللائحة التنفيذية التي تفسر مواد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك برعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وحسب بيان صدر اليوم السبت، فإن هذه الورشة تعقد لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشتها، إضافة إلى التوافق على تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج على مستوى الديوان العام وفرق العمل المحلية، وذلك لضمان خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل كامل.
وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، أن إطلاق هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها، والتي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية، بالإضافة إلى تحديثات ميكنة التطبيقات لضمان سلامة وشفافية وحوكمة التشغيل لكل ما يستجد من متطلبات إجرائية وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، مما يستلزم من وزارة التضامن الاجتماعي تحمل المزيد من المسؤوليات لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، واستكمال التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة بمناقشة التفسيرات القانونية لمواد القانون، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة، مع التأكيد على أهمية الفهم التام وعدم الخلط بين جميع مواد القانون المختلفة، بما يتعلق بالمستفيدين وفرق العمل الوظيفية المسؤولة عن تنفيذ مواد القانون في المديريات الاجتماعية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية على مستوى جميع المديريات الاجتماعية، واستعدادهم للمشاركة بمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري، والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي، حيث يستهدف هذا القانون توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.