منذ بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام 2019، تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتقديم رعاية طبية شاملة لجميع المواطنين دون أي تمييز، مع العمل على تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالعلاج، وفي هذا الإطار، قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برصد الخدمات المقدمة للمستفيدين في مدن ومحافظات إقليم القناة، والذي يشمل محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، حيث تسعى لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وتوسيع نطاق التغطية الصحية.
كما استعرضت الهيئة حصاد خدماتها في إقليم القناة وحجم الجهود المبذولة، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين في المنظومة في مدن القناة نحو 2.4 مليون مواطن، بينما وصل عدد الفواتير المستلمة لإدارة المطالبات إلى 28,447,828 مطالبة مالية.
وقالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل منذ صدور قانونها ولائحته التنفيذية وإقرارها لجميع المواطنين، حققت تحولًا نوعيًا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشيرة إلى أن النظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الفئات مما يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، حيث بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة العامة للتأمين الشامل 493 جهة متنوعة بين جهات حكومية وخاصة.
وأضافت أن الهيئة بدأت تطبيق النظام تدريجيًا بمحافظة بورسعيد كأول محافظة تجريبية في يوليو 2019، ثم تم الإطلاق الرسمي في نوفمبر من نفس العام، وتوالت مراحل التوسع في محافظات الأقصر في فبراير 2021، والإسماعيلية في يوليو 2022، وجنوب سيناء في يناير 2024، ثم السويس في ديسمبر 2024، وأخيرًا أسوان في يوليو 2025، مؤكدة أن الهيئة ستواصل العمل على تغطية جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت أن الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقديم نظام صحي تأميني متطور قادر على تلبية احتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة ضمن إطار يحمي حقوق جميع الأطراف، مع حماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل يعتمد على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، ويشجع على الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأكدت المدير التنفيذي للهيئة أن الدولة تتحمل دفع الاشتراكات بالكامل عن غير القادرين، بما في ذلك مستفيدي “تكافل وكرامة” والأسر التي لا يكفي دخلها لتغطية احتياجاتها اليومية.
وأضافت مي فريد أن نجاح المنظومة في إقليم القناة يمثل نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية، قائلة: “التأمين الصحي الشامل ليس مجرد نظام تمويلي، بل هو مشروع قومي يوفر حياة كريمة ورعاية صحية متكاملة لكل المصريين دون تمييز، والهيئة ماضية في استكمال مسيرتها لتغطية جميع المحافظات، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي عادل ومستدام”.
وأشار اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأفرع، إلى أن الهيئة في إقليم القناة تدير شبكة قوية مكونة من 109 منافذ (من إجمالي 277 منفذًا بجميع المحافظات) تقدم خدماتها لجميع المستفيدين وتغطي جميع الوحدات والمراكز والمستشفيات المتعاقدة، بالإضافة إلى المقار الرئيسية وإدارات خدمة المستفيدين، حيث بلغ عدد المترددين على منافذ الهيئة في مدن القناة 1.5 مليون مواطن.
وأضاف قائلًا: “تتولى هذه المنافذ تسجيل المستفيدين، وإصدار خطابات الإحالة للجهات الخارجية وخطابات التغطية التأمينية، مما يسهل حصول المواطن على الخدمة دون تعقيدات إدارية”.
وأشار الدكتور أحمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن إجمالي عدد الفواتير المستلمة لإدارة المطالبات من إقليم القناة بلغ 28,447,828، بينما بلغ عدد الإحالات خارج هيئة الرعاية الصحية 204,400 إحالة، مشيرًا إلى أن المطالبات تضمنت الموافقة المسبقة بعدد 205,430 طلبًا، والموافقات الاستثنائية بعدد 1,463 طلبًا، وعدد النظارات الطبية التي تم صرفها 72,439 نظارة.
وأكدت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني لفروع الهيئة بمدن القناة، أن الهيئة عقدت شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، مضيفة: “تعاقدنا مع مستشفيات كبرى ومراكز تخصصية لتغطية جميع احتياجات المستفيدين، بدءًا من الكشف وحتى العمليات الدقيقة والرعاية المركزة”.
وكشفت الدكتورة نسرين حسن أن الهيئة وفرت قنوات متعددة للتواصل مع المستفيدين، تضمنت الخط الساخن المخصص لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ومنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة، بالإضافة إلى لقاءات وندوات ميدانية مع الجمعيات الأهلية والنقابات لشرح مزايا المنظومة.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على خطط مستقبلية لتعزيز المنظومة، تشمل جذب استثمارات جديدة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مزيد من مقدمي الخدمة، وإدخال التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات، وزيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة جميع المواطنين.