48 ساعة حاسمة: مصير الإيجار القديم قبل تطبيق القانون الجديد – تفاصيل حصرية من الدستور (PDF)

تعيش مصر في الفترة الحالية حالة من الترقب، حيث تبرز أزمة القانون القديم كواحدة من القضايا الأكثر أهمية التي تشغل بال المواطنين، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، وقد انتهت المهلة المحددة لمدة 30 يومًا اليوم 1 أغسطس 2025.
مجلس النواب يوافق رسميًا على قانون الإيجار القديم
في الثاني من يوليو الماضي، أقر مجلس النواب في جلسته العامة مشروع قانون الإيجار القديم، والذي بموجبه سيتم زيادة الإيجار بمعدل 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من بداية تطبيق القانون كحد أدنى، حتى تتمكن لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.
كما ينص القانون على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال سبع سنوات، بينما يتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، وهو ما أقره مجلس النواب بشكل رسمي.
للتعرف على تفاصيل قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون الإيجارات القديمة رسميًا، اضغط.
الدستور وقانون الإيجار القديم
وبحسب الدستور المصري، تنص المادة 123 على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، عليه أن يعيده خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس، وإذا لم يرد في هذا الميعاد، يعتبر القانون صادرًا.
وإذا رد الرئيس المشروع في الميعاد المذكور، وأقره المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلثي الأعضاء، يعتبر القانون صادرًا.
قد يهمك: