شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة نقاشية بعنوان «تحقيق المزيد بموارد أقل.. دروس من نموذج باب أمل» خلال الدورة السادسة من مؤتمر العمل الخيري الإفريقي، الذي أقيم لأول مرة في مصر، في الجامعة الأمريكية تحت عنوان: «التمويل المستدام للتنمية في العالم ذي الأغلبية».
وشارك في الجلسة أيضًا المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، ليلى حسني، والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، ونصر حمدي، المدير التنفيذي لجمعية عطاء بلا حدود، والدكتور ماهر عشم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شروق مصر، وأدار الجلسة عبدالرحمن ناجى، مسؤول تقييم الأثر.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن مصر تشهد تحولًا محوريًا في الفكر التنموي، حيث يتم التركيز على جعل الإنسان هو محور الاستهداف الرئيسي، مع تعزيز الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، سواء كانت مادية أو بشرية، مشددة على أن ترف إهدار الموارد لم يعد خيارًا في ظل تزايد الاحتياجات بشكل مستمر.
وأشارت إلى أن برنامج «باب أمل»، رغم كونه نموذجًا دوليًا، إلا أن تكييفه مع الواقع المصري جعله يتبوأ مكانة بارزة في تحقيق الإنجازات، حيث يعكس أهمية بناء البرامج التنموية على أسس واقعية وحقوقية، وبنهج يعتمد على المرونة والمتانة، مؤكدًا أن الإنسان هو جوهر التنمية المستدامة.
وثمّنت صاروفيم النجاح الذي حققه «باب أمل» في استخدام مدخلات تنموية تتماشى مع السياق المحلي، مستفيدة من الخبرات المصرية، مما أدى إلى نتائج ملموسة، وجعل منه نموذجًا يحتذى به في تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن البرنامج يتماشى مع مسارات العمل التنموي للوزارة، التي ترتكز على استراتيجية الحماية والدعم في إطار التمكين الاقتصادي، حيث لا تكتفي وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم المالي أو الخدمات التقليدية، بل تعمل على تصميم وتنفيذ برامج متكاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تركز على خلق فرص عمل مستدامة، وبناء قدرات الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز إدماجها الكامل في المجتمع.
وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية من خلال بروتوكول يهدف إلى الوصول ببرنامج «باب أمل» إلى 100 ألف أسرة بحلول عام 2028.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على تطوير إطار شامل للحماية الاجتماعية في مصر، يتضمن التمكين الاقتصادي كعنصر أساسي، من خلال برامج نوعية ومبادرات ريادية مثل «ازرع» والاقتصاد الرعائي، مع الاستفادة القصوى من قواعد البيانات المتاحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المرجو.
وتناول الحوار خلال الجلسة برنامج «باب أمل» كنموذج لدراسة آليات التعاون بين الجانب الحكومي والباحثين والجهات المانحة والمنظمات المجتمعية في تصميم وتوسيع نطاق حلول فعّالة ومنخفضة التكلفة للحد من الفقر.
وعرض المتحدثون دروسًا حول الكفاءة في استخدام الموارد، وتصميم البرامج القائمة على الأدلة، ومواءمة النماذج المجربة للتوسع، وهي رؤى ذات صلة بمصر ودول إفريقيا والمنطقة العربية.