عُقد اليوم الأربعاء اجتماع برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمشاركة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، حيث تم تناول الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية جديدة بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية، في إطار خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الخريطة الصحية لمحافظة الإسكندرية، وتمت مراجعة المواقع المقترحة لإنشاء منشآت صحية جديدة، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية الحالية، ويهدف المشروع إلى تحقيق تغطية صحية شاملة تتماشى مع رؤية الدولة والوزارة لتطوير المنظومة الصحية.
كما أضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع شهد عرضًا تقديميًا حول المشروع، الذي يهدف إلى إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موزعة في أنحاء المحافظة، حيث تم اختيار مواقع هذه العيادات بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية جغرافية شاملة وفق التخطيط الصحي الذكي.
وأكد أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية.
وتابع: «تم استعراض البنية التحتية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على التكنولوجيا التي يوفرها التحالف الاستثماري، والتي تدعم اتخاذ القرارات الطبية بشكل لحظي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين دقة توزيع الموارد، مما يعزز كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض، ويحقق الرعاية الذكية وإدارة الموارد بكفاءة».
وأشار إلى أن الشبكة تهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع مناطق المحافظة، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر منشآت ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحجز والتشخيص ودعم القرارات الطبية، كما تم مناقشة خطة تدريب الكوادر البشرية وتوزيعها بشكل عادل على المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الغفار بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتحالف الاستثماري، واتحاد الغرف التجارية المصرية، لتنظيم محاور العمل وفق الخطة التنفيذية للمشروع.
كما أكد على أهمية إنشاء العيادات وفق النموذج المتكامل لوزارة الصحة، بما يتماشى مع معايير التأمين الصحي الشامل، مشددًا على دور المشروع في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تفعيل الرعاية الأولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
حضر الاجتماع مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد.