تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، من خلال كلمة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُحتفل به في الثلاثين من يوليو من كل عام.
وأشار مدبولي إلى أن هذا العام يأتي تحت شعار «الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال»، والذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، حيث يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وخاصةً النساء والأطفال، والذي يُعد حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، وكانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تلتزم بالتعهدات المترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يتماشى مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجددًا التأكيد على الالتزام الكامل بمواجهة هذه الجريمة، التي تمس كرامة الإنسان وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت واحدة من أخطر التحديات التي يواجهها العالم، حيث تمثل تهديدًا حقيقيًا لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية، إيمانًا منها بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، تواصل جهودها على مختلف الأصعدة لحماية الإنسان، وخاصةً الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام الماضي على تعزيز محور الوقاية والحماية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات، مما يعكس اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، بالإضافة إلى تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 الذي ينظم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويدعم برامج الرعاية النفسية والصحية، ويعد برامج تعليم وتدريب للضحايا، ويعزز البحوث والدراسات في مجال مكافحة هذه الجريمة.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في جهودهم لتفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور الأساسية التي تشكل ركيزة جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في مواجهة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار، وتطوير التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، يتطلبه احترام القيم التي تعتز بها كدولة تحافظ على كرامة الإنسان.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، مع التركيز على وضع الضحايا في قلب جهودنا.