اليوم: استئناف قرار تغريم مسؤولي ‘سفينة الشعاب المرجانية’ بـ 24 مليون دولار

اليوم: استئناف قرار تغريم مسؤولي ‘سفينة الشعاب المرجانية’ بـ 24 مليون دولار

تنطلق اليوم أولى جلسات الاستئناف في محكمة جنح مستأنف سفاجا بالبحر الأحمر، حيث يتم النظر في الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة بشأن سفينة البضائع التي غرقت في الشعاب المرجانية قبالة شواطئ القصير، ويتعلق الاستئناف بالمطالبة بإضافة الفوائد على الغرامة المحددة للأضرار البيئية.

وكانت محكمة جنح القصير قد قضت بحبس مالك وربان السفينة التي غرقت في الشعاب المرجانية بمنطقة القصير لمدة سنة مع الشغل وكفالة قدرها 500 جنيه، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف جنيه لكل منهما، وألزمتهم بدفع نفقات إزالة آثار التلوث البترولي وفقاً لما تحدده الجهات البيئية، كما ألزمتهم بأن يسددوا للمدعي بالحق المدني، وزارة البيئة، مبلغ 24 مليون و654 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار البيئية التي لحقت بالمدعي نتيجة الجريمة وتدمير الشعاب المرجانية، وذلك في قضية غرق سفينة البضائع VSG GLORY، التي أدت إلى تدمير الشعاب المرجانية أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بالقصير، حيث قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة التعويضات الناجمة عن الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية بـ 24 مليون دولار.

وتعود أحداث الواقعة إلى قرار نيابة القصير بإحالة ربان ومالك السفينة «VSG GLORY» للمحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب الوقود في مياه البحر الأحمر، حيث تسببت تصرفاتهما في أضرار بيئية نتيجة عدم اتخاذهما الإجراءات اللازمة لسلامة السفينة أثناء مرورها بالمياه البحرية الإقليمية، حيث استكمل الربان الرحلة التي بدأت من ميناء صليف في اليمن متوجهًا إلى ميناء سفاجا رغم تكرار الأعطال التي لحقت بالسفينة، وامتنع عن التوجه لأقرب ميناء لإجراء الإصلاحات اللازمة، في الوقت الذي قام فيه المالك بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى فقد السيطرة على السفينة واصطدامها بالشعاب المرجانية، مما تسبب في تلفيات وأضرار وفقًا لما ورد في تقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر.

كما أشار التقرير البيئي إلى أن السفينة تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير، مما أدى إلى تداعيات بيئية كبيرة، حيث كانت تحمل 21 راكبًا، بالإضافة إلى حوالي 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، وتسبب الحادث في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سم، مما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات وتعطلها، ثم غرقها بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها، مما نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية في المنطقة.

وكانت محميات البحر الأحمر قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة القصير برقم 1644 إداري القصير بشأن الأضرار البيئية التي لحقت بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية بسبب تسرب الوقود نتيجة حادث جنوح وغرق السفينة، كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولي التفتيش البحري حول ملابسات الحادث وطلبت تقريرًا مفصلًا حول أسبابه من محميات البحر الأحمر.

وقد أعدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة تقريرًا خاصًا حول حادث جنوح وغرق السفينة، وقدرت قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ 24 مليون دولار، وتم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية إلى نيابة القصير الجزئية وإرفاقها بملف القضية.