وزير الخارجية يدعو إلى تعزيز جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يهدف إلى التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ألقى «عبدالعاطي» كلمة مصر، حيث أكد خلالها على أهمية خلق أفق سياسي جديد وبدء مسار تفاوضي يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، من خلال تطبيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بالإضافة إلى ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها منذ الرابع من يونيو لعام 1967، ووقف جميع الإجراءات الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالتحديد القرارات 142، و252، و267، و446، و2334.

كما دعا وزير الخارجية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، تشمل إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين الأمم المتحدة ووكالة «الأونروا» من أداء دورهما في غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، إضافة إلى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة إلى القطاع لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أهمية دعم تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم الإمكانات اللازمة لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد.

تناول الوزير الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة جراء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميًا بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع هذه الكارثة، والعمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.

وفي هذا السياق، أكد على أهمية تعزيز قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، تمهيدًا لإطلاق مسار المفاوضات السياسية، مشددًا على أن الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير.

ترأس «عبدالعاطي» وفد مصر في أولى جلسات المؤتمر، بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة العمل الخامسة المعنية بالعمل الإنساني وإعادة الإعمار في غزة بالشراكة مع المملكة المتحدة.

أعرب خلال الجلسة عن حرص مصر على طرح رؤيتها بشأن الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي تحرك عملي لتوفير الظروف الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية، والتي تعتمد على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل ما يكفله له القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق، تشمل الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، وهي حقوق تتعرض لانتهاكات صارخة وممنهجة، واعتداءات في الضفة الغربية، وسط تصريحات رسمية من القوة القائمة بالاحتلال تدعو لتهجير سكان غزة وفرض السيادة على الضفة، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، لأنه يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي تنفيذ حل الدولتين.

وأشار إلى تكثيف مصر لجهودها لوقف الحرب في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، من خلال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تقدمها، موضحًا استمرار مصر في دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والأراضي المحتلة وبقية مناطق العمليات التابعة لها.

أكد عزم مصر على التعاون مع الشركاء الدوليين لتنظيم مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك لوضع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، وهو ما سيساهم في إنهاء المعاناة الإنسانية والمعيشية لسكان غزة بشكل فعال.

كما أبرز وزير الخارجية مواصلة مصر توفير برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف تمكين هذه القوات من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية، مما سيساهم في تهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية المتصلة الأراضي.