احصل على أعلى عائد في 2025: كل ما تحتاج معرفته عن شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي

في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق المالية، أصبحت شهادات الادخار من أبرز الخيارات الآمنة للادخار في عام 2025، حيث أعلن البنك عن تقديم عائد سنوي يصل إلى 27% في السنة الأولى، وهو ما يعد الأعلى بين الشهادات المتاحة حاليًا في السوق المصري.
هذا الإعلان جاء بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مما أعاد تركيز المستثمرين على شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة كوسيلة مثالية لتحقيق عائد مضمون ومستقر على المدى المتوسط.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
في هذا الإطار، كشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، التي تمنح العميل عائدًا سنويًا متغيرًا يتناقص تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته، مما يجعلها متاحة لعدد كبير من العملاء.
شهادات البنك الأهلي 2025
سنستعرض في السطور التالية تفاصيل ومميزات الشهادة ذات العائد المتدرج بعد قرار البنك المركزي.
للاطلاع على كافة التفاصيل حول شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتدرج (اضغط ).
اقرأ أيضًا:
شهادات الادخار- صورة أرشيفية.
شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتدرج
اسم الشهادة | البلاتينية ذات العائد المتدرج |
الحد الأدنى للشراء | 1000 جنيه ومضاعفاته |
مدة الشهادة | 3 سنوات |
العائد السنة الأولى | 27% |
العائد السنة الثانية | 22% |
العائد السنة الثالثة | 17% |
نوع العائد | عائد سنوي يُصرف بنهاية كل سنة |
بدء احتساب العائد | من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء |
إمكانية الاقتراض | يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي فرع للبنك الأهلي |
بطاقات الائتمان | يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة |
إمكانية الاسترداد | لا يجوز الاسترداد قبل 6 أشهر من تاريخ الشراء |
الاسترداد الكامل | يتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة |
شهادات الادخار مرتفعة العائد – صورة أرشيفية
لماذا تعتبر الشهادة فرصة للاستثمار الآمن بعد قرار التثبيت؟
جاء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة بهدف التحكم في معدلات التضخم، بعد الزيادات المتتالية التي شهدتها الأشهر الماضية، وعلى ضوء ذلك، تحركت البنوك لتقديم عوائد مغرية لحماية القوة الشرائية للمدخرات، دون الحاجة لرفع تكلفة الإقراض، مما يجعل هذه الشهادة خيارًا مثاليًا للباحثين عن عوائد مستقرة وآمنة في ظل استقرار السياسات النقدية.