بدأت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالتعاون مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام الوزارة، حيث تم الاطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها، شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة شيرين فكرى، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والأستاذة ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
في هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الاجتماع الذي تناول جميع ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، كما تم الاطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة والتي تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، بالإضافة إلى استعراض الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الفترة الحالية، وقد شمل الاجتماع أيضاً مراجعة الوضع الحالي للوزارة وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، إلى جانب المشاريع والخطط المستقبلية، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق تأثير ملموس ودفع وتيرة العمل لتحقيق أهداف الوزارة.
وأشارت منال عوض إلى أنه تم استعراض المحاور الأساسية لعمل وزارة البيئة، بما في ذلك الهيكل الوظيفي والجهات التابعة لها، ودور رؤساء جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهامهم وآليات سير العمل الحالية، كما تم استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والاطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء والمحافظين حتى تاريخه، وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع أيضاً الاطلاع على محاور العمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، لتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، والمشروعات، والعلاقات الحكومية، والسياحة البيئية، والتخطيط والاستثمار، والدعم المؤسسي، وشؤون المخلفات، والشؤون القانونية والدعم التشريعي، والدعم الفني للحد من التلوث.
كما وجهت الوزيرة بضرورة سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل رؤساء الأجهزة والمساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء، وفي هذا الإطار، عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية، وأكدت على ضرورة تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل بشكل متكامل دون أي معوقات نظرًا لطبيعة المهام الجديدة.
واستمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وآلياته، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عرض تقديمي لأهم ملفات وزارة البيئة، مثل تحسين جودة الهواء، وهو الملف الذي شهد جهودًا كبيرة من الوزارة على مستوى الرصد البيئي للانبعاثات الصناعية، وكذلك جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت هذه الجهود في انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة بشكل ملحوظ، حيث سجل مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى نسبة تقارب 93% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر 2024، مقارنة بالعام السابق الذي وصل إلى 89%، بينما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى 96%، حيث كانت هذه النسبة في العام السابق 83%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي 334268 طن.
وأبرزت الوزيرة خلال تصريحاتها ما قامت به وزارة البيئة من إنشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد 25 محطة، كما تم الانتهاء من تنفيذ خطط الإصلاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل، وقد تم خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالي 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها، كما تم الانتهاء من خطط الإصلاح البيئي لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
كما نوهت الوزيرة إلى التطور الملحوظ الذي شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وتم إعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر المصري محمية طبيعية، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء، وإنشاء نزل بيئي، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ومنطقة البلوهول بأبوجالوم، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادي الريان، وأشارت إلى الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كامتداد لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، حيث سيتم البدء قريبًا في برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئية، حيث تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه، مؤكدة على دور الوزارة في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة للحصول على الرخصة الذهبية، لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم إعداد دليل آخر للمشروعات السياحية، وتفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام.