أشار كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إلى أن إسرائيل كانت وستظل العدو الأول للأمة العربية، وأن مواجهة هذا التحدي تتطلب تبني اقتصاد وطني نهضوي، موضحا أن الاشتراكية كانت ضرورة ملحة لمصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من أجل معالجة المشكلات التي كانت تواجهها مصر والعالم العربي.
وأضاف «أبوعيطة»، خلال اللقاء الفكري الثالث الذي نظمته نقابة الصحفيين على مدار يومين بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، أن مصر حققت معدلات نمو غير مسبوقة خلال فترة عبدالناصر، مشيرا إلى أن حرب 1967 كانت تهدف إلى إحباط المشروع المصري القوي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري.
وتابع: «عملية طوفان الأقصى تمثل مؤشرا على نهوض الأمة، وتحرر مصر والدول العربية، حيث أن تحرير القدس يبدأ من القاهرة، كما كان يؤكد عبدالناصر، وما يحدث اليوم هو سرقة أوطان باستخدام الجيوش والاحتلال الاقتصادي والفكري، إذ أن الأهداف من المشاريع الإسرائيلية والغربية هي تحويلنا إلى هنود حمر في بلادنا».
كما شهد اللقاء استعراضا لملامح المشروع التنموي لثورة 23 يوليو 1952، الذي شهد تعزيز بناء المصانع وتأسيس مجتمعات متكاملة للعمال، مما أتاح تحقيق معدلات كبيرة في التنمية.
وأكد الباحث حسن هيكل، أن مشروع جمال عبدالناصر التنموي كان يركز على تحسين مجالات الصحة والتعليم والدخل، وتمكن من الصمود أمام جميع التحديات، حيث حقق فائضا في الميزان التجاري حتى خلال فترتي الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، مما يدل على أن مصر لم تعتمد على الاستيراد خلال تلك الفترة، نافيا أن يكون نظام الاقتصاد المتبع في عهد عبدالناصر هو رأسمالية الدولة.
وأشار «هيكل» إلى أن مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي شهدتها مصر بعد حرب أكتوبر 1973 أدت إلى تراجع الدولة عن دورها الاجتماعي وتفكيك قاعدتها الصناعية الكبيرة، مما أدخل البلاد في مرحلة وصفها بالعشوائية الاقتصادية، حيث توقف القطاع الصناعي عن الإنتاج.