قرار وزاري جديد: حظر تحصيل رسوم الكتب في المدارس الخاصة قبل تسليمها للطلاب – تفاصيل المستند

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025، الذي يتضمن تعليمات واضحة لجميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة التزام المدارس الخاصة «عربي، لغات، دولي» بالضوابط التي تنظم توزيع الكتب الدراسية الحكومية، كما أكدت على ضرورة الامتناع تمامًا عن تحصيل أثمان الكتب دون تسليمها للطلاب فعليًا، في خطوة تهدف إلى ضبط المنظومة التعليمية ومنع استغلال أولياء الأمور ماليًا.

ويأتي إصدار هذا الكتاب الدوري بعد أن رصدت الوزارة شكاوى متكررة من أولياء أمور طلاب في المدارس الخاصة، تتعلق بقيام بعض المدارس بتحصيل قيمة الكتب الحكومية المقررة على الطلاب، دون تسليمها لهم، وهو ما اعتبرته الوزارة انتهاكًا للمبادئ التربوية وأسس الشفافية المالية.

كما شددت وزارة التعليم في الكتاب الدوري على أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية حق الطالب في الحصول على الكتاب المدرسي كأداة تعليمية أساسية، ووقف أي محاولات للتربح أو التحايل من جانب بعض المدارس الخاصة.

وكشف القرار الذي تم توزيعه على إدارات بني سويف التعليمية عن أن أبرز ما تضمنه هو منع تحصيل قيمة الكتب الحكومية من الطلاب في مدارس التعليم الخاص، إلا بعد تسليم الكتب إليهم فعليًا، وفي حال ثبوت قيام أي مدرسة بتحصيل قيمة الكتب دون تسليمها، فإنها ملزمة برد المبالغ لأولياء الأمور فورًا، كما يتعين على المديريات والإدارات التعليمية متابعة تنفيذ القرار على مستوى المدارس الخاصة الواقعة في نطاقها، وإعداد تقارير متابعة دورية، مع تحميل المسؤولية القانونية والإدارية لأي جهة تتقاعس عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ هذه التعليمات، فضلًا عن تشديد الرقابة الميدانية على المدارس الخاصة خلال فترة استلام الكتب وتوزيعها، وعدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، وذلك في ضوء قرارات سابقة تُلزم المدارس بعدم حرمان الطلاب من استلام أدواتهم التعليمية.

ومن جانبها، أهابت الوزارة بجميع أولياء الأمور التقدم بشكاوى فورية في حال تعرضهم لأي محاولة لتحصيل قيمة كتب حكومية دون استلامها، على أن يتم التعامل مع تلك الشكاوى بكل جدية.