استئناف قضية الطفل ياسين: النظر في الجلسة الثانية للمتهم اليوم

استئناف قضية الطفل ياسين: النظر في الجلسة الثانية للمتهم اليوم

اليوم، تنظر الدائرة الثالثة للاستئناف بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الطفل ياسين، حيث تُعقد ثاني جلسات استئناف المتهم، والتي كانت قد أُجلت من يوم 23 يونيو الماضي لاستدعاء ياسر بركات، الطبيب الشرعي بدمنهور، لمناقشته في تفاصيل القضية والمرافعة حولها.

خلال الجلسة الماضية، طلبت هيئة الدفاع عن المتهم استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد في تقرير الطب الشرعي، وتستمر محكمة جنايات مستأنف دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، في النظر في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث صدر حكم بالسجن المؤبد بحق المتهم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل في المدرسة، حيث صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل دون استخدام القوة أو التهديد، وقد قررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناءً على طلب الدفاع.

كما أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم، وكيل النيابة، والسيد عبد الموجود عبد الواحد، أمين سر المحكمة، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم، وألزمت بمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، مع إبقاء الفصل في مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة.

وجاء في حيثيات الحكم أنها تعكس ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وما تم من تحقيقات وما دار في جلسة المحاكمة، حيث استقام الدليل لديها على صحة الواقعة وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم، وذلك بناءً على شهادة والد الطفل المجني عليه، ووالده، وإحدى الشاهدات، والطبيب الشرعي، وعضو لجنة نجدة الطفل، بالإضافة إلى ما أقر به الطفل المجني عليه، واستدلالاً بتحقيقات النيابة وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وصورة قيد ميلاد الطفل التي تؤكد تاريخ ميلاده، وقد سردت المحكمة شهاداتهم بشكل دقيق.