أعرب أحمد السيد، مساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية وعضو الهيئة العليا، عن تقديره لجهود وزارة الداخلية المصرية، مشيرًا إلى أن ما كشفته من تفاصيل دقيقة حول المخططات الإجرامية لحركة “حسم”، التي تُعتبر الذراع الإرهابي المسلح لجماعة الإخوان، يعكس يقظة أجهزة الدولة وقدرتها على حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وفي بيان له اليوم، أوضح «السيد» أن ما تم الإعلان عنه لا يُعتبر مجرد عملية أمنية ناجحة، بل يُعد دليلًا قاطعًا على استمرار الدولة المصرية في محاربة الإرهاب الذي يسعى للتسلل من خلال الخيانة والتمويل الخارجي والتدريب في دول معادية، حيث إن عودة عناصر هاربة لتفعيل خلايا إرهابية نائمة وتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت وطنية ورموز سيادية تُظهر مدى يأس الجماعة الإرهابية من استعادة وجودها، بعد أن لفظها الشعب وكشفها الوعي الجمعي المصري.
كما أكد مساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية أن ما تقوم به الدولة المصرية لا يقتصر على الدفاع عن الحدود فقط، بل يشمل حماية هوية الوطن ونسيج المجتمع ومقدرات الأمة، حيث إن ما قدمته وزارة الداخلية من أسماء وتفاصيل يُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الجماعة لا تزال تعمل وفق أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب مؤسسات الدولة، مستغلة الفضاء الرقمي لبث سمومها وتضليل الرأي العام.
وأضاف: «إن دماء الأبرياء التي أُزهقت على يد هؤلاء المجرمين، وآخرها المواطن الشهيد الذي فقد حياته خلال تبادل إطلاق النار في بولاق، تضعنا أمام مسؤولية وطنية مضاعفة تتمثل في الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة وأجهزتها، ورفض كل محاولات التشكيك أو التهوين من خطر الإرهاب، الذي يتلون ويتجدد، لكنه لا يملك القدرة على كسر إرادة هذا الشعب.
كما أعرب أحمد السيد عن بالغ تعازيه لأسرة المواطن الشهيد الذي راح ضحية الإرهاب الغادر خلال تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية التابعة لحركة “حسم”، متمنيًا الشفاء العاجل لضابط الشرطة المصاب، ومؤكدًا أن دماء الأبرياء لن تذهب سدى، وأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها قادرة على الثأر لضحاياها وحماية أمن وسلامة أبنائها.
وكرر دعمه الكامل لوزارة الداخلية وكافة أجهزة الدولة في معركتها المستمرة ضد الإرهاب، مضيفًا: «نحيي شجاعة رجالها الذين يقدّمون أرواحهم من أجل أن تبقى مصر آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن قوة مصر تكمن في صلابة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية.