أوضح عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر قد وقعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرض على الدولة المصرية مسؤولية منح المواطنين الحق في المشاركة في الشأن العام، مشيرًا إلى أن دستور 2014 في مادته الـ91 قد جمع جميع الاتفاقيات التي وقعتها مصر.
جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء التدريبي التنشيطي لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي شهد حضور عدد من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في متابعة الانتخابات، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز دور الإعلام وترسيخ قيم الشفافية والديمقراطية، بحضور مجدي عبدالحميد مدير المشروع الأوروبي، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس، وعصام شيحة عضو المجلس القومي، ومحمود قنديل المحامي بالنقض، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والباحثين.
وفيما يخص دور الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد شيحة أن لدينا هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات وتحقق نوعًا من التوازن، مشيرًا إلى أن الانتخابات تعكس السعي نحو تطور ديمقراطي طبيعي.
كما شدد على أهمية التغطية النقدية الموضوعية، إلى جانب دراسة وتحليل القوانين الانتخابية وتأثير التعديلات التي أُدخلت عليها، موضحًا أن تقسيم الدوائر يهدف إلى تحقيق توازن.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتيح استخدام أي نظام انتخابي، وقد جرت العادة على استخدام القائمة المطلقة المغلقة، حيث أن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، مؤكدًا أن دور الصحفي هو نقل الأجواء داخل اللجان وخارجها، ليكون عين المواطن في متابعة نزاهة العملية الانتخابية.