أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز النزاهة والشفافية.
وأوضح «كارم»، وفقًا لبيان صحفي، خلال اللقاء التنشيطي للإعلاميين، أن عدد الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية داخل المجلس لا يتجاوز ثلاثة، وقد تم تجميد حقهم في التصويت على القرارات المتعلقة بالمتابعة الانتخابية، كما تم استبعادهم من التواجد في غرفة العمليات أو أي أنشطة ميدانية.
كما أعلن المجلس عن إنشاء غرفة عمليات مركزية مجهزة بأحدث وسائل الاتصال والتقنية، لتلقي التقارير الميدانية يوميًا من مراقبي المجلس، وإصدار بيانات صحفية دورية تُنشر بشفافية عبر الموقع الرسمي.
وتضم فرق المتابعة الميدانية أعضاء المجلس، بالإضافة إلى عدد من الباحثين والمدربين المؤهلين، لتغطية العملية الانتخابية في مختلف المحافظات جغرافيًا، مما يضمن رصدًا دقيقًا وموضوعيًا.
وقد خصص المجلس فريقًا قانونيًا دائمًا داخل غرفة العمليات، يتولى تقديم المشورة القانونية للمواطنين أو المراقبين في حال وجود مشكلات أو استفسارات قانونية أثناء سير العملية الانتخابية.