الفئات المشمولة والمستثناة من منتج الراتب المرن وكم القيمة التي يمكن للموظف سحبها وفق منصة مدد

الفئات المشمولة والمستثناة من منتج الراتب المرن وكم القيمة التي يمكن للموظف سحبها وفق منصة مدد
الراتب المرن

في تطور مهم يعكس رؤية المملكة العربية السعودية نحو سوق عمل أكثر مرونة وتفاعلاً مع احتياجات الموظفين، أعلنت الجهات المختصة مؤخرًا عن إطلاق منتج “الراتب المرن”، الذي يُتيح للموظفين الحصول على جزء من رواتبهم قبل الموعد المعتاد للصرف، بناءً على عدد الأيام التي عملوا فيها، هذا الابتكار المالي ليس مجرد خدمة جديدة، بل يُعد خطوة جريئة في سبيل إعادة تشكيل العلاقة بين الموظف وأجره، ومنح العاملين حرية مالية لم تكن متاحة من قبل، خاصة في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة والحاجة إلى سيولة فورية تغطي النفقات اليومية أو الطارئة.

ما الهدف من منتج الراتب المرن؟

الهدف الأساسي من هذا المنتج هو تمكين الموظف من الوصول إلى مستحقاته بشكل أكثر مرونة وسرعة. فبدلاً من الانتظار حتى نهاية الشهر، يمكن للموظف أن يحصل على مقابل الأيام التي عملها، سواء كان ذلك أسبوعيًا أو حتى يوميًا، وفقًا للأنظمة المعتمدة في جهة عمله.

هذا التغيير يواكب توجهات التحول الرقمي والتمكين المالي التي تشهدها السعودية في السنوات الأخيرة، ويمنح الموظف قدرة أكبر على التخطيط والوفاء بالتزاماته دون الحاجة إلى الاقتراض أو الوقوع في أزمات مالية.

من المستفيد من الراتب المرن؟

يستهدف هذا النظام شريحة كبيرة من العاملين، خصوصًا:

  • الموظفين في القطاعات التي تعتمد على الأجر مقابل العمل اليومي أو الجزئي.
  • العاملين في القطاعات الخدمية واللوجستية.
  • الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.
  • الأسر التي تعتمد على دخل شهري محدود وتحتاج إلى سيولة طارئة.

كيف يُطبق الراتب المرن؟

يتم تطبيق النظام عبر منصات تقنية متخصصة، تتيح للموظف الاطلاع على عدد الأيام التي عملها، والمبلغ المتاح له للسحب في أي لحظة. ومن ثم، يستطيع طلب جزء من أجره بضغطة زر، ويتم تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي مباشرة، مع خصمه لاحقًا من الراتب الشهري الأساسي.

ولضمان الشفافية، توضع ضوابط دقيقة تضمن عدم استنزاف الراتب بالكامل قبل نهاية الشهر، وحماية الموظف من الوقوع في دوامة سحب مستمر دون تخطيط.

خطوة ضمن رؤية أوسع

منتج الراتب المرن ليس مجرد أداة مالية، بل هو انعكاس مباشر لرؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، وسوق عمل أكثر مرونة، ومجتمع يتمتع بقدرة أعلى على اتخاذ قراراته المالية.

وقد لاقى الإعلان عن هذا المنتج ترحيبًا كبيرًا من الخبراء ورواد الأعمال، باعتباره نموذجًا يُعزز المسؤولية المالية، ويعطي الموظف الشعور بقيمة عمله أولًا بأول.

التحديات المتوقعة

رغم مزايا الراتب المرن، إلا أن نجاحه يتطلب:

  • بنية تقنية قوية تُسهل إدارة العمليات دون تعقيد.
  • توعية الموظفين بكيفية إدارة أموالهم وتجنب السحب المفرط.
  • تنظيم قانوني يحمي الحقوق بين الموظف وصاحب العمل.