أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يُعتبر خطوة استراتيجية تمهد لبدء مرحلة جديدة في قطاع التعدين بمصر، مما يعزز من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
وأشار الوزير خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعدين، إلى أن هذا التحول سيساهم بشكل مباشر في تطوير منظومة التراخيص التعدينية، حيث تم توحيد جهة إصدارها تحت مظلة مجلس إدارة الهيئة، والذي يضم ممثلين عن وزارات الدفاع والبيئة والمالية، مما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح بدوي أن هذا التحول، الذي تم بالتنسيق مع السلطة التشريعية، يهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع وإطلاق الطاقات الكامنة للثروة المعدنية في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة أصبحت تمتلك الإمكانيات الفنية لإجراء عمليات المسح الجوي الشامل لأول مرة منذ الثمانينيات، بالإضافة إلى قدرتها على معالجة وتحليل البيانات الجيولوجية الدقيقة.
وأضاف أن النموذج الجديد لهيئة الثروة المعدنية يعكس توجه الدولة نحو تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعدين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد الإسراع في تنفيذ أولويات الإصلاح واستكمال تحسين مناخ الاستثمار من خلال إجراءات جادة وفعالة.
واستعرض الوزير أبرز مقومات انطلاق مصر في هذا القطاع، والتي تتضمن الطبيعة الجيولوجية الغنية، وتوفر بنية تحتية قوية تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشددًا على أن هذه العوامل مجتمعة وضعت مصر على خريطة الدول الواعدة في صناعة التعدين.
وأشار بدوي إلى الإطار التنظيمي الجديد لاستغلال الذهب والمعادن، الذي بدأ العمل به منذ ديسمبر الماضي، والذي شهد توقيع اتفاقيات أولية مع شركات تعدين عالمية كبرى في لندن، وصولًا إلى التوقيع النهائي خلال فعاليات المنتدى، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذا الإطار هو جعل مصر الوجهة المفضلة للاستثمار التعديني في المنطقة.
ووجّه الوزير الشكر لهيئة الثروة المعدنية وكوادرها، وجميع العاملين في قطاع التعدين، على ما بذلوه من جهود لتجهيز المناخ الاستثماري الجديد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل لتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية كدولة رائدة في مجال التعدين.