معهد المحاماة يطلق نسخته الجديدة في النقابات الفرعية وكليات الحقوق بالمحافظات أكتوبر المقبل
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي بداية كلمته، أكد النقيب العام أن نقابة المحامين المصرية تُعتبر من أعرق النقابات المهنية في الوطن العربي، ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، وأعرب عن أمله في أن يكون المحامون الجدد إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.
وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مشددًا على أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد يُعتبر يومًا تاريخيًا ولحظة فارقة في حياة المحامي، حيث يظل هذا اليوم عالقًا في ذهنه طوال حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة، يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.
وطالب الأعضاء الجدد بالاهتمام بمظهرهم العام والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، وأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، كما حثهم على ضرورة تطوير أنفسهم في مختلف مجالات المعرفة، وأكد على أهمية الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، كما دعاهم لقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بشكل صحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.
وأكد عبدالحليم علام أن نقابة المحامين لم تشهد أزمات طوال تاريخها مثلما تشهده هذه الفترة، لذا يجب الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة تكمن في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام.
وأشار الأستاذ عبدالحليم علام إلى أن معهد المحاماة في ثوبه الجديد سينطلق في أكتوبر المقبل داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات وبكليات الحقوق في المحافظات التي لا تتوافر بها مبانٍ للنقابة، وسيستمر لمدة ستة أشهر، كما أن النقابة بصدد عقد بروتوكول مع المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وأضاف نقيب المحامين أن معهد المحاماة سيوفر على شباب المحامين عناء ومشقة الدراسة عامين في أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، وأكد على إمكانية إعداد دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، دون أن تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: “نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية”
وأكد أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، على غرار باقي المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.
وأوضح أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، حيث يخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل»
حضر جلسة الحلف عبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة، والأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، إبراهيم فؤاد، محمود تفاحة، محمد هيبة، أعضاء مجلس النقابة العامة.