
في العدد 154 من الجريدة الرسمية، الذي صدر بتاريخ 15 يوليو 2025، تم الإعلان عن 6 قرارات صادرة عن وزارة الداخلية تتعلق بالسماح بتجنيس 126 مواطنًا يحملون جنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
شملت هذه القرارات منح الإذن لتجنيس مجموعات من المواطنين، مع توضيح موقف كل فرد منهم فيما يتعلق بالاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التنازل عنها.
وإليكم تفاصيل القرار التالي:
-
القرار رقم 1050 لسنة 2025 أذن بتجنيس 21 مواطنًا، من بينهم «سامح محمد على محمد»، الذي سيحتفظ بالجنسية المصرية.
-
كما أذن في نفس القرار لعدد من المواطنين بالتجنيس دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، مثل «أحمد سعيد عبدالحميد علي» و«يوسف إيهاب فوزي على السيد».
-
أما القرارات الأخرى، مثل رقم 1095 و1103 لسنة 2025، فقد تضمنت مجموعات إضافية من المواطنين الذين تم منحهم حق التجنيس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
جميع هذه القرارات تحمل توقيع اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، وذلك بناءً على تفويض صادر وفقًا للقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، وتطبيقًا لقانون الجنسية المصري لعام 1975.