أوضح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه منذ بداية هذه الدورة الانتخابية، كان لدى النقابة ومجلسها وعي كامل بأن قضية التعليم الهندسي والتسجيل في نقابة المهندسين تمثلان القضية الأساسية، حيث كنا نهدف إلى تطوير المهنة، والحفاظ على حقوق المهندسين، والحد من البطالة، واستعادة مكانة المهندس المصري سواء داخل مصر أو خارجها.
وفي تصريحات له اليوم لـ«إقرأ نيوز»، أكد «النبراوي» على أهمية الجودة وضرورة التزام مؤسسات التعليم الهندسي بالقانون رقم 82 لسنة 2006 الذي ينظم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، حيث يُلزم هذه المراكز بمجموعة من الإجراءات التي تحد بشكل كبير من حالات الانفلات، كما أنه يتعين التصدي للمصالح التي فتحت الأبواب للتعليم الخاص لقبول الحاصلين على الدبلومات الفنية دون الالتزام بالقرارات المعمول بها منذ سنوات طويلة.
وأضاف أنه كان لتضامن المهندسين من الجمعية العمومية، والشباب المؤمن بالقضية، وخاصة «اتحاد مهندسي مصر» من خريجي الجامعات الحكومية، مع مجلس النقابة، الفضل في صدور القرار عن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 7 مارس 2025، والذي يتضمن إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، على غرار ما يحدث في الجامعات الحكومية، وهذا ما طالبنا به مرارًا، ويعتبر خطوة أولى نحو تحقيق أحد أهدافنا.
وأشار إلى أنه مع صدور هذا القرار، سيبدأ تطبيق النظام على التعليم الصناعي اعتبارًا من عام 2025، وحرصًا على مصالح الخريجين قبل هذا التاريخ، وإنصافًا لحقوقهم، وضمانًا لمستوى التعليم الهندسي، فقد تقرر تسجيل الخريجين السابقين لعام 2025 بالنقابة بعد اجتياز دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين بالنقابة العامة، لضمان حسن سير العمل، موضحًا أن هذه الدورة ستُعقد شهريًا وبالمجان تمامًا، وسيتم القيد فور اجتيازها، وسيتم الإعلان عن هذه الترتيبات في الفترة القليلة المقبلة.