كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل القبض على عدد من مستخدمي «تيك توك» بسبب تقديمهم محتوى خادش للحياء، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يثني على جهود وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكل الجهات المعنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أنه سيتم تطبيق قانون تقنية المعلومات على هؤلاء الأفراد لأنهم خالفوا القوانين من خلال نشر فيديوهات غير لائقة، وبالتالي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب بضرورة وجود ممثل قانوني لجميع المنصات العالمية داخل مصر، معبرًا عن تقديره للمجلس الذي دعا رسميًا هذه المنصات لتعيين ممثلين لهم في البلاد لمحاسبتهم على عدم حجب أي محتوى يتجاوز الأعراف والقيم المجتمعية، وهو إجراء يهدف إلى ضبط المحتوى المتداول.
وأكد النائب أحمد بدوي أن هناك 11 حالة يجري حاليًا تقنين الإجراءات بشأنها، ومن ثم سيتم استئذان النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة للقبض عليهم، موضحًا أن الدولة المصرية تحرص على حرية التعبير، ولكن سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وشدد على أن العقوبات في قانون تقنية المعلومات صارمة، حيث تصل إلى المؤبد، مؤكدًا أن العقوبات ستكون قاسية بحق البلوجر الذين تم ضبطهم بتهمة تقديم محتوى خادش للحياء، كما أشار إلى أنه لم يُسجل أي محتوى غير لائق على تيك توك بعد القبض على عدد من البلوجر، لافتًا إلى أن القبض على شاكر محظور تم بعد استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستمر النائب أحمد بدوي في حديثه، موضحًا أنه تم ضبط أجهزة مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات تُستخدم في البث المباشر، وهي محظورة قانونيًا نظرًا لخطورتها وعقوباتها الرادعة، بالإضافة إلى أن أحد البلوجر تم ضبطه مع كميات كبيرة من المخدرات، وآخر مع دولارات، وثالث مع أجهزة ممنوعة التداول، مشيرًا إلى أن هؤلاء يحققون أرباحًا طائلة، حيث تشير المعلومات إلى أن أحد المتهمين يحقق أرباحًا تصل إلى 70 ألف دولار شهريًا.
واختتم النائب أحمد بدوي حديثه بأن السوق المصرية تمثل فرصة كبيرة جدًا للمنصات العالمية لتحقيق ثروات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ملاحقة كل من استخدم منصات السوشيال ميديا لنشر الشائعات والأكاذيب.