وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية وبنك مصر لتعزيز التنمية المستدامة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، وذلك بهدف تعزيز الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري، مما يضمن دخلاً مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجًا وأسر تكافل وكرامة، حيث يمكنهم من إدارة استثماراتهم ومدخراتهم.

وقع البروتوكول أنجى اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ويأتي هذا البروتوكول ليتيح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال توفير التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، كما يعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، وذلك تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، وأكدت أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» استفاد منه على مدار السنوات العشر الماضية 7.7 مليون أسرة، وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، بينما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، يعكس توجهات الدولة المصرية، حيث أصبحت الحماية الاجتماعية حقًا كفله القانون، ويهدف أيضًا إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، ليصبح الدعم النقدي «تكافل وكرامة» حقًا ينظمه القانون.

من جانبه، أكد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع.

وأشار عكاشة إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقًا، ويتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين.

وبموجب هذا البروتوكول، يتم تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

في حين يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين، من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر.