«تعاون جديد: “القومي لحقوق الإنسان” يوقع بروتوكول شراكة مع “المركزي للتعبئة والإحصاء” لتعزيز حقوق المواطن»
وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بروتوكول تعاون في مقر الجهاز، ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام البيانات الإحصائية والمنهجيات التحليلية في متابعة وتقييم قضايا حقوق الإنسان، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، التي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتأتي هذه الخطوة لتعزز التكامل بين العمل الحقوقي والتحليل الإحصائي، وترسخ التعاون بين المؤسسات الوطنية.
وقد قام بتوقيع البروتوكول السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بحضور عدد من قيادات المؤسستين.
وأكد «كارم» أن توقيع البروتوكول مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال شراكة مؤسسية تعتمد على استخدام البيانات والإحصاءات الدقيقة في رصد وتحليل الواقع الحقوقي، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والفئات المعرضة للخطر.
وأضاف أن هذا الاتفاق يُعد تتويجًا لمسار طويل من التنسيق والتعاون البنّاء بين الجانبين، الذي استمر على مدار سنوات من العمل المشترك.
وأوضح أن هذا التعاون يسهم في إدماج البُعد الحقوقي ضمن السياسات العامة وخطط التنمية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية.
ومن جانبه، أعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، في كلمته عن ترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، إيمانًا منه بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات متخذي القرار وواضعي السياسات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والباحثين وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.
وأوضح د. أيمن زهري، عضو المجلس ومسؤول التعاون مع الجهاز، أن البروتوكول يستهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في دعم الجهود الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات وفقًا للمعايير الإحصائية الوطنية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، كما يشمل التعاون تنفيذ بحوث ودراسات مشتركة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات تناقش قضايا حقوق الإنسان، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية ذات الصلة.