عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة وضع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بسداد مستحقات شركات الأدوية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
في بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإتاحة المزيد منها سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، مما يسهم في توافر مخزون آمن من هذه الأدوية والمستلزمات، ويضمن تلبية مختلف المتطلبات وتحقيق مزيد من الاستقرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
وأشار «مدبولي» إلى جهود الدولة في إتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات لقطاع صناعة الدواء، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والسعي لمزيد من التوطين والتعميق ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية المطبقة في هذه الصناعة الحيوية، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويفتح المجال لزيادة حجم التصدير والتوسع في العديد من الأسواق الجديدة، تعظيمًا لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا المجال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد، ومستجدات الموقف الخاص بسداد مستحقات الشركات الموردة.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة سداد الجهات الحكومية لمختلف المديونيات المستحقة للهيئة المصرية للشراء الموحد، مما يسهم في توفير المزيد من الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية مختلف عمليات الشراء الخاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية، وتعزيز قوة الهيئة في أداء دورها، وكذلك حتى تتمكن من سداد مستحقات شركات الأدوية.