توجيهات عاجلة لإنهاء تدقيق ومراجعة الأراضي المستردة في الفيوم: خطوات سريعة نحو تحقيق النتائج
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أهمية تكاتف الجهود وتسريع العمل، فضلاً عن تكثيف نشاط اللجان في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك من أجل إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، والحفاظ على ممتلكات الدولة واستغلالها بشكل أمثل، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات المعنية، حيث تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد على ضرورة سرعة سداد رسم الفحص والمعاينة للطلبات غير الجادة، مع توجيه إنذارات بالدفع للمتأخرين، وتحرير محاضر جنائية بالمديونية، حتى يتم سداد المديونية بالكامل أو صدور حكم قضائي، حفاظًا على المال العام، كما شدد على ضرورة استيفاء الطلبات قبل عرضها على لجان البت، مع تسعير الأراضي وفقًا لسعر اليوم وليس أي تسعير سابق.
كما طلب المحافظ من رؤساء مجالس المدن ضرورة الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة للأراضي المستردة، وتسليمها للمساحة المدنية ورفعها على المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة قبل يوم الأربعاء القادم، بالإضافة إلى تحصيل المبالغ المالية المستحقة «ما عاد بالنفع» على أصحاب الأراضي التي تم رفض تقنينها ولم يتم استردادها، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات في ملف تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، بالإضافة إلى تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها في كل مركز، حيث وجه المحافظ رؤساء المدن بالتعامل الفوري مع هذه المتغيرات وتدقيقها من خلال الإحداثيات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما تابع محافظ الفيوم خلال الاجتماع معدلات ونسب الأداء في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف القرى والمراكز، وعدد الطلبات المقدمة وما تم إنجازه منها، وعدد الطلبات التي لم يتم إنهاؤها بعد، حيث وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، كما طلب من مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية إعداد تقرير شامل بملف التصالح منذ بدايته، يتضمن عدد الطلبات المقدمة شهريًا وعدد الطلبات التي تم البت فيها، مع تقسيم هذه الطلبات على مجالس المدن وتوضيح نسبة الإنجاز بكل مجلس مدينة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، كامل على غطاس سكرتير عام المحافظة، أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، أحمد خضر مدير عام الشؤون المالية والإدارية، محمد عبدالمعز مدير عام الشؤون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، أمل نادى مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات أملاك الدولة، ومديري المراكز التكنولوجية، والإدارات الهندسية.