أكد محمد جبران، وزير العمل، في تصريح له يوم الأحد، التزام الوزارة بمواجهة جميع التحديات التي قد تواجه العمال المصريين في الخارج، والسعي للحفاظ على استقرارهم وكرامتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح جبران أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 30 يونيو 2025، تمكنت الوزارة ومكاتبها بالخارج من توفير 76140 فرصة عمل، واعتماد 35746 عقد عمل بعد مراجعتها، والتأكد من جدية التعاقد، من خلال “وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج”، كما تم إعادة مليار و388 مليون و795 ألف جنيه كمستحقات مالية للمصريين في الخارج، تتعلق بتسوية المنازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مشاركة جبران في الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة، والذي يحمل عنوان “من كل مكان.. مصر العنوان”، والذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
واستعرض جبران في الجلسة الجهود التي تبذلها الوزارة في عدد من الملفات المتعلقة برفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخلياً وخارجياً، وتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد، قال الوزير جبران إنه تم تدشين “وحدة توجيه ما قبل المغادرة”، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف تزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم، وتأهيلهم للعمل في الأسواق الخارجية، بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل مغادرته.
وفيما يتعلق بتنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج، أكد جبران أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في الدول ذات الكثافة العمالية مثل السعودية “جدة والرياض”، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا، وذلك للقضاء على سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجاري التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية لبنان.
وفي مجال الأطر القانونية، أكد أنه تم الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستثمار، والأمان الوظيفي للعامل، كما يجري العمل على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى مد مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة، وتقنين أساليبهم، والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الإنسان.