شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماع افتراضي نظمته الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر تقنية «زووم»، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة دور هذه المؤسسات في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على حقوق الإنسان، وذلك ضمن التحضير لمذكرة قانونية استشارية ستُقدم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول الالتزامات الإيجابية للدول الإفريقية في هذا الشأن.
ومثّل المجلس في الاجتماع نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس، التي أكدت أن المجلس يلعب دورًا فاعلًا في ربط قضايا حقوق الإنسان بالسياسات المناخية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار حضور مصر الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، خاصةً مع استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وما تبع ذلك من اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تمثل إطارًا شاملًا يوازن بين التنمية المستدامة وحماية الفئات الهشة من آثار التغيرات البيئية.
كما أكدت «أبوالقمصان» أن المجلس يضع تعزيز الحقوق البيئية في مقدمة أولوياته، حيث يعتبرها جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس سيشارك في مؤتمر المناخ القادم ضمن جهوده المستمرة في هذا المجال الحيوي، لافتة إلى أن التصدي لتأثيرات التغير المناخي يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين المؤسسات الوطنية المعنية، والعمل على تطوير السياسات العامة والتشريعات التي تضمن الحماية الشاملة للفئات الأكثر تأثرًا، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأوضحت أن الاجتماع تناول آليات التعاون بين المؤسسات الأعضاء في شبكة NANHRI من أجل إعداد مذكرة قانونية استشارية ستُقدم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بناءً على طلبها لإبداء الرأي حول التزامات الدول الإفريقية في حماية الحقوق الأساسية في ظل أزمة المناخ، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تلقت في هذا السياق نموذجًا استرشاديًا لجمع المعلومات حول الأطر القانونية والسياسات البيئية والتدابير المعتمدة لحماية الفئات الضعيفة.
وأكدت «أبوالقمصان» أن المجلس بدأ بالفعل في مراجعة وتعبئة النموذج وفقًا للواقع الوطني، بما يشمل تقديم بيانات دقيقة حول التشريعات والسياسات ذات الصلة، وعرض الأمثلة على التدخلات الإيجابية والتحديات القائمة، بالإضافة إلى اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ تعكس التجربة المصرية، وتساهم في إثراء المذكرة القانونية الإفريقية الجماعية.
وشددت «أبوالقمصان» على أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة لنقل الرؤية المصرية إلى المنصة الإفريقية، وإبراز التقدم المحرز في التعامل مع قضايا المناخ من منظور حقوقي، مؤكدة أن المجلس سيعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، لضمان شمول الرد وتكامله.
يُذكر أن مشاركة المجلس في الاجتماع تأتي في إطار استعداداته للمشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في البرازيل عام 2025، مما يعكس حرص المجلس على التفاعل المبكر مع مخرجات الأجندة المناخية، والمساهمة في صياغة رؤية موحدة تعزز حضور القضايا الحقوقية في النقاشات المناخية العالمية.