قضت المحكمة التأديبية في بني سويف بمعاقبة «م. ق. س»، رئيس الجمعية الزراعية ببني حيدر ومشرف حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالواسطى، بخصم عشرة أيام من راتبه، وذلك بسبب تقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تعديات على الأراضي الزراعية، مما أدى إلى صعوبة إزالة هذه التعديات في بدايتها وفقدان الرقابة الفعالة على الأراضي الزراعية.
وقد أحالت النيابة الإدارية المتهم إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 359 لسنة 2024 نيابة الواسطى، نتيجة ارتكابه مخالفات وظيفية جسيمة تسببت في فقدان فرصة إزالة التعديات فور وقوعها، حيث أظهرت أوراق القضية أن المتهم تأخر في إخطار الوحدة المحلية بالميمون بحالات التعدي، مثل حالة ز. ع. م، التي أقامت بناءً على الأرض الزراعية بمساحة قيراط واحد منذ 13 سبتمبر 2023، ولم يتم إخطار الجهة المختصة إلا في 2 مايو 2024، وكذلك صلاح م. ع، الذي أقام دورًا أرضيًا مسقوفًا على مساحة 12 سهمًا منذ 17 سبتمبر 2023، ولم يتم تحرير محضر له أو الإخطار إلا بعد مرور نحو 8 أشهر، إضافة إلى مصطفى م. س، الذي أقام مبنى مسقوفًا على الأرض الزراعية منذ أبريل 2024، ولم يتم تحرير المحضر إلا في يوليو 2024، كما كان هناك خطأ في تحديد اسم الحوض الزراعي بالمحضر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتهامات الموجهة للمتهم قد ثبتت بشكل قاطع، خاصة بعد اعترافه الكامل بالوقائع، وتطابق أقواله مع شهادة مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالواسطى، الذي أوضح أن المتهم مسؤول بشكل مباشر عن المتابعة والإخطار الفوري لأي تعدٍ.
وأشارت المحكمة إلى أن الإهمال الوظيفي الذي أظهره المتهم قد أدى إلى تمكين المعتدين من استكمال المباني المخالفة حتى أصبحت مبانٍ مكتملة يصعب إزالتها، مما يمثل إخلالًا جسيمًا بمهام الرقابة الزراعية، ويشكل ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية، ورأت المحكمة أن المخالفات، رغم كونها في إطار الإهمال، فإن جسامتها وتكرارها في أكثر من حالة يبرر توقيع الجزاء المناسب.