أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق، وذلك وفقًا للضوابط البنائية والتخطيطية، وطبقًا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث يتضمن التحديث التوسعات العمرانية الجديدة، وتحديد مواقع الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى استيعاب أماكن النمو العمراني في جميع اتجاهات المدينة، كل ذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وأكد المحافظ على أهمية اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية، فضلاً عن تعزيز المرافق الأساسية، إلى جانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، مما يسهم في منع إهدار ملكيات المواطنين، والتصدي للتعديات على أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وأشاد المحافظ بمجهودات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام في اعتماد تحديث مخطط مدينة بلبيس، وتعديل مخطط منشأة أبوعمر، فضلاً عن تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في تحديث المخططات الاستراتيجية لمدينتي منيا القمح وديرب نجم، والبدء في تحديث مخططات باقي مدن المحافظة التي مضى على اعتماد مخططاتها أكثر من 5 سنوات، بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للتقدم باستصدار تراخيص بناء على الأراضي المشمولة في الأحوزة العمرانية، مما يساعد في الحد من البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية.
من جانبها، أكدت المهندسة سالي حسين، مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق جاء وفقًا لما يلي: «مناطق الكتلة القائمة التي يكون أقل عرض للشارع بها 6 أمتار والنسبة البنائية بها 100%، ومناطق الامتداد العمراني التي يكون أقل عرض الشوارع بها 10 أمتار والنسبة البنائية 80%، بالإضافة إلى تعديل شبكة الطرق بما يتناسب مع الوضع على الطبيعة دون تعارض مع تدرج شبكة الطرق وخلق محاور مرورية فعالة بالمدينة.
وأضافت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أن اعتماد محافظ الشرقية للمخطط يمثل تمهيدًا لاعتماد وزير الإسكان والمرافق، ونشره في الجريدة الرسمية للعمل به بعد نشره، بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد، وكذلك استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية.