اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والأعلى للتعليم التكنولوجي لإنشاء 12 وحدة جديدة لتعزيز خدمات التضامن الاجتماعي
في إطار فعاليات قمة «ستارت» التي تختتم أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، يهدف إلى إنشاء 12 وحدة جديدة للتضامن الاجتماعي داخل 12 جامعة تكنولوجية.
وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي في الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق «رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030» خاصة فيما يتعلق بالأهداف المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
تستند الوحدة على ثلاثة مبادئ أساسية، تشمل حق الإنسان في التنمية، التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، وسرية البيانات وخصوصية المعلومات، بما يعود بالنفع على الشباب والأسرة المصرية، حيث تتيح الوحدة قنوات للتواصل بين الوزارة والجامعة بهدف تعزيز التكامل بينهما وتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الطالب الجامعي باعتباره مواطناً مصرياً يمثل هدفاً للتنمية المستدامة.