هل ستدفع 20 ضعف القيمة الحالية؟ اكتشف تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على الإيجارات المستقبلية!

تساؤل كبير يطرحه الكثيرون من المستأجرين والملاك حول القيمة الإيجارية الجديدة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، خاصة مع قرب بدء تطبيق القانون في عام 2025 في مصر، حيث يرغب الجميع في معرفة التفاصيل المتعلقة بالقيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وغير السكنية.

القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم

تنص المادة 3 من القانون على أن تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات، بحيث تشمل هذه المستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويتم ذلك بناءً على خمسة معايير رئيسية تتضمن الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة، والبنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وينص القانون على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، وينشر في الوقائع المصرية، ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

ويحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف على النحو التالي:

في المناطق المتميزة، ستكون القيمة الإيجارية الجديدة 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة، فستكون 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية، ستكون أيضًا 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

حتى انتهاء أعمال اللجان، يُلزم القانون المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، فقد نصت المادة 5 على تحديد القيمة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة للحفاظ على التوازن الإيجاري.