يهتم آلاف المواطنين في مصر بمتابعة أخبار ومصير العقود الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية، كما يتساءل الكثيرون عن الموقف المتوقع في حال اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجارات القديمة، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب القانون مؤخرًا.
في جلسته العامة التي عُقدت يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على زيادة الإيجار الشهري بمقدار 250 جنيهًا بدءًا من تاريخ سريان القانون، كحد أدنى، وحتى انتهاء لجان الحصر من عملها لتحديد المناطق السكنية وقيمة الإيجار للوحدات خلال 3 أشهر من تاريخ تنفيذ القانون، كما سيتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات، بينما ستكون المدة للوحدات غير السكنية 5 سنوات.
قد يهمك:
هل يسقط قانون الإيجار القديم إذا لم يصدق عليه الرئيس السيسي؟
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه خلال 30 يومًا.
وقال رئيس «إسكان النواب» في تصريحات تلفزيونية، إن مدة الـ 30 يومًا تبدأ من تاريخ إرسال القانون.
وبخصوص ما سيحدث إذا لم يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجارات القديمة؛ نفى رئيس «إسكان النواب» الشائعات التي تشير إلى أن القانون سيعد «ساقطًا» بعد انتهاء المدة، بسبب انتهاء الدورة الحالية للنواب والاستعداد للانتخابات، موضحًا أن البرلمان سيظل موجودًا حتى شهر يناير المقبل.
وأكد رئيس «إسكان النواب» أنه في حال عدم اعتراض الرئيس على القانون، سيدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء الـ 30 يومًا، مشيرًا إلى أنه إذا اعترض الرئيس على القانون، سيتم دعوة البرلمان للانعقاد لمناقشة الأمر.
لمزيد من التفاصيل: