ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمسؤولين من الوزارات المعنية.
وفي تصريح للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن الاجتماع تناول أهمية الاستمرار في نظام سعر صرف مرن، وكذلك تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وذلك بهدف توفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، كما تم التأكيد على دور جهاز حماية المنافسة في الحفاظ على التنافسية في السوق.
وأضاف الحمصاني أنه تم الإشارة إلى نجاح الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق البرنامج الزمني المحدد، كما استعرض الاجتماع أهم السياسات والإجراءات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يمثل الأداة الرئيسية للدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة لتسريع الإصلاح الهيكلي، حيث وضعت وزارة التخطيط إطارًا زمنيًا واضحًا لجميع السياسات والإجراءات، مع متابعة تنفيذها وتقييم التقدم بشكل ربع سنوي، كما طورت الوزارة منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، مما يدعم الحوكمة الرشيدة.
وتناول الاجتماع أيضًا نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية الذي عُقد في إشبيلية بإسبانيا، حيث تم تسليط الضوء على الرسائل الرئيسية لمصر، مثل أهمية تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، فضلًا عن تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، وتحديث أسس احتساب القدرة على تحمل الديون، وتعزيز التعاون بين الدول.
وقال الحمصاني إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، وتم التأكيد على أهمية تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة بالتوازي مع تعزيز نشاط القطاع الخاص.
كما تم تناول موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 حتى مارس 2025، حيث تم الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي وتطوره كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على أن معدل الدين الخارجي لا يزال في مستويات آمنة.
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تم الإشارة إلى وجود خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا من الموارد الدولارية.
وأشار الحمصاني إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداءً جيدًا، حيث تراجع العائد عليها وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر، مما يدل على الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري وإقبال المستثمرين على السندات المصرية.