أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن مجموعة من الأرقام المهمة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، وذلك في إطار جهودها لدعم المشروعات القومية واستثمار أراضي الدولة بشكل مستدام.
وفي بيان لها اليوم الخميس، أكدت الوزارة أنها خصصت 54 قطعة أرض بمساحة 1.20 مليون متر مربع لمشروعات النفع العام، بالإضافة إلى 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لصالح مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تم ترسية 200 ألف متر مربع للاستغلال بمقابل انتفاع، ضمن خطة لتعظيم العوائد من أملاك الدولة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها وقعت 5 بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية – الدقهلية) لتخصيص 32 موقعًا لمشروعات تنموية.
وفيما يتعلق بإزالة التعديات، تمكنت الوزارة من استرداد 11.3 مليون متر مربع من أراضيها، مما يعتبر واحدًا من أكبر موجات استرداد أراضي الدولة في السنوات الأخيرة.
أما في إطار التحول الرقمي، فقد تم إدراج 17 ألف ترخيص ضمن “منظومة متابعة التراخيص”، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني لمتابعة التعديات والإزالات، يربط بيانات الأراضي المعتدى عليها بمنصات حكومية متخصصة.
وتعكس هذه الأرقام جهود الوزارة في حماية الموارد وتعزيز الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد القومي.