حافظت مصر على مكانتها بين أقل 10 دول في إفريقيا من حيث أسعار وقود الديزل (السولار) خلال يوليو 2025، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منصة «جلوبال بترول برايسز» المتخصصة في متابعة أسعار الوقود عالميًا.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط السعر العالمي للديزل حوالي 1.22 دولار للتر حتى 14 يوليو، مقارنة بـ 1.19 دولار في يونيو الماضي، وأشار التقرير إلى أن الدول الأرخص في أسعار السولار تشمل إلى جانب مصر كلاً من: ليبيا، الجزائر، أنجولا، السودان، نيجيريا، تونس، إثيوبيا، ليبيريا، وزامبيا
وأكد مصدر حكومي أن سعر لتر السولار في مصر حاليًا يبلغ حوالي 12.50 جنيه، وهو ما يعادل حوالي 0.26 دولار فقط للتر، مما يجعله أقل بكثير من المتوسط العالمي، موضحًا أن مصر لا تزال تقدم دعمًا جزئيًا لوقود السولار، خصوصًا للقطاعات الإنتاجية والنقل الجماعي والخدمات اللوجستية.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«إقرأ نيوز»، أن الحكومة المصرية تضع في أولوياتها الحفاظ على استقرار أسعار السولار محليًا رغم تقلبات الأسواق العالمية، وذلك في إطار سياسة موازنة دقيقة بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تُجري مراجعة ربع سنوية تعتمد على عدة محددات، منها متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلي، وظروف السوق المحلية، مع مراعاة أثر القرار على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وكشف المصدر أن أكثر من 50% من مخصصات الدعم البترولي البالغة نحو 80 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 موجهة لمنتج السولار وحده، نظرًا لاعتماد قطاع النقل الثقيل والقطارات والري والزراعة والصناعة عليه بشكل رئيسي.
ولفت إلى أن هذا الدعم ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات وتكلفة الإنتاج، ويسهم في الحد من ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على التوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة مثل الأتوبيسات الكهربائية والمونوريل لتقليل الضغط على استهلاك السولار تدريجيًا.
وأكد أن استمرار مصر ضمن قائمة الدول الأرخص في أسعار الديزل يعزز من تنافسيتها الاقتصادية، خصوصًا في قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية، ويدعم أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي شامل وجذب استثمارات جديدة.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير «جلوبال بترول برايسز» إلى أن انخفاض أسعار السولار في الدول الإفريقية ذات الاقتصاد المعتمد على النقل والزراعة، مثل مصر، يلعب دورًا محوريًا في تخفيض تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع، مما ينعكس على الأسعار النهائية للمنتجات والخدمات.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف، ضمن استراتيجيتها الطاقية، تحقيق التوازن بين التحرير التدريجي لأسعار المحروقات وضمان استمرار الدعم الجزئي لقطاعات رئيسية، إلى جانب تعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعي وتقنيات الطاقة النظيفة لخفض فاتورة الدعم على المدى الطويل.