أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تميز بين نوعين من السلع عند الحديث عن أحكام البيع، حيث هناك سلع محرمة لذاتها، وأخرى يمكن أن تُستخدم في الحلال والحرام حسب طريقة الاستعمال.
وخلال حديثه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» الذي يُعرض على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أكد شلبي أن السلع التي حرّمها الشرع لعينها، مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها أو شراؤها بأي شكل، حتى لو كانت نية المشتري استخدام هذه السلع في منفعة، حيث إن حرمة هذه السلع تتعلق بذاتها ولا تُعتمد على النية.
كما أضاف أن بعض الأشياء قد تتغير طبيعتها وحكمها، مثل الخمر التي تتحول إلى خَلّ طبيعي، ففي هذه الحالة لم تعد خمرًا بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وشرح أيضًا أن هناك سلعًا مثل السكين أو الأدوات الحادة التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وفي هذه الحالة ينظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بهذه النية، فإذا كان البائع يعلم أن المشتري سيستخدمها في الحرام، فمن الأفضل الامتناع عن البيع، أما إذا كان جاهلًا بذلك فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلع هو الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام تستند إلى تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، والعمل على حماية المجتمع من كل ما قد يؤدي إلى الحرام أو يروج له.