احذر! قد تفاجأ بالإخلاء بسبب بند مفاجئ في قانون الإيجار القديم: ما هي المبالغ التي ستُخصم من ميزانيتك بعد التعديلات الجديدة؟

احذر! قد تفاجأ بالإخلاء بسبب بند مفاجئ في قانون الإيجار القديم: ما هي المبالغ التي ستُخصم من ميزانيتك بعد التعديلات الجديدة؟

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم 2025 خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الخميس 3 يوليو 2025، حيث تضمن القانون تعديلات هامة تؤثر على العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء من حيث مدد الإيجار أو القيم الإيجارية وآليات الإخلاء.

شملت المواد الجديدة حالات معينة تتيح إنهاء العقد والإخلاء الفوري، بالإضافة إلى زيادات تدريجية في الإيجار تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق توازن أكبر في توزيع الأعباء بين الطرفين.

نصت المادة (7) على إمكانية الإخلاء الفوري للمستأجر في حالتين، الأولى: إذا كانت الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، والثانية: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام، ويحق للمالك في هذه الحالات التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بالإخلاء

قد يهمك:

وفيما يلي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025، والتي جاءت في 10 نقاط رئيسية وفقًا للمواد الواردة في القانون:

1- انتهاء العقود بعد 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني.

تنص المادة (2) على أن عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل هذه المدد.

2- الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا لحين تحديد القيمة النهائية.

تنص المادة (4) على أن القيمة الإيجارية المؤقتة لأي وحدة سكنية ستبدأ من 250 جنيهًا شهريًا عند بدء العمل بالقانون، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق وقيم الإيجار النهائية لكل فئة.

3- الإيجار النهائي يتحدد وفق تصنيف المنطقة.

بحسب المادة (4)، تُحدد القيمة النهائية للإيجار بعد تصنيف المنطقة إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث تصل إلى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية.

4- زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

توضح المادة (6) أن الإيجار سيرتفع سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري بعد تطبيق القيمة الجديدة.

5- الدولة تلتزم بتوفير سكن بديل للمستأجر الأصلي.

تنص المادة (8) على عدم جواز إخلاء المستأجر الأصلي بعد انتهاء المهلة إلا بعد توفير وحدة بديلة له من قبل الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مع أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

6- لجان الحصر تصنف المناطق خلال 3 أشهر.

تُنشأ لجان على مستوى كل محافظة بموجب المادة (3)، وتقوم هذه اللجان خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد) بتقسيم المناطق إلى فئات حسب الموقع والمرافق ومستوى البناء.

7- مضاعفة إيجار غير السكني 5 مرات فورًا.

تنص المادة (5) على أن الإيجار للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن سيُضاعف إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فور تطبيق القانون، دون انتظار انتهاء عمل لجان الحصر.

8- الإخلاء الفوري في حالتي غلق الوحدة أو وجود بديل.

بحسب المادة (7)، يُمكن إخلاء المستأجر فورًا في حال ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام بدون سبب، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى تصلح للاستخدام، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع.

9- القوانين القديمة تُلغى بعد 7 سنوات.

تشير المادة (9) إلى إلغاء قوانين الإيجار السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الحالي.

10- بدء تطبيق القانون رسميًا.

وفقًا للمادة (10) يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتبدأ من هذا التاريخ حساب مدد السبع والخمس سنوات.