رئيس الوزراء يشارك في توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في الكهرباء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، بهدف إنشاء وتطوير 5 مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، التي ستطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج- نقل – توزيع)، وذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).

وقد تم توقيع بروتوكول التعاون، الذي أقيم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، من قبل المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية هذا الاتفاق الذي يعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، بما يُعد خريجين مؤهلين يتماشى مع المستويات العالمية، ويلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، حيث ينص الاتفاق على التعاون لتطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر من القطاعات ذات الأولوية للدولة.

من جانبه، أشار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير التعليم الفني، ترتكز على مجموعة من الأهداف، التي صممت لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك من خلال تطوير المناهج بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، لتصبح أكثر توافقًا مع احتياجات السوق، حيث تركز على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة، وإتقان السلوكيات المستدامة المرتبطة بكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تسعى للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية، مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، ويحقق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.

وأضاف الوزير، أن هذا التعاون يُعد خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، مما يمكّنهم من المساهمة الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.

بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة تتطلب وجود عاملين بمهارات محددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف «عصمت»، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع في الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل، وهو ما يتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.

ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء- إنتاج – نقل – توزيع- الطاقة الجديدة والمتجددة)، مع إمكانية إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لاحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.

وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها 3 سنوات، بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بنظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية «نوفا تكنولوجي دي لا فيتا» الإيطالية.

يسعى البروتوكول لتحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل.