مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة تشمل زيادة تعويضات المخاطر للمهن الطبية – تعرف على التفاصيل!
اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بمدينة العلمين، حيث تم اتخاذ عدة قرارات خلال الاجتماع الثاني والخمسين.
وجاءت القرارات كما يلي:
– قرر مجلس الوزراء نقل تبعية مستشفى الخارجة، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليصبح مستشفى جامعيًا تابعًا للكلية، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل تدريب الطلاب وتوفير مستشفى جامعي لهم بدلاً من الحاجة للانتقال إلى جامعة أسيوط.
– اعتمد المجلس التوصيات الخاصة بلجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، والتي تشمل عددًا من المنازعات.
– وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة متخصصة في التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع لاستكمال توفير الأعمال التكنولوجية بالمعامل، وذلك في إطار المرحلة العاجلة لمبادرة الرواد الرقميون “ديجيليانس”، التي تستهدف الخريجين الجدد في مجالات مثل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
– وافق المجلس على طلبات بعض الجهات للتعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، حيث شملت الطلبات تعاقد وزارتي السياحة والآثار والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ مشروعات خاصة بكل منها.
– وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة التعويض المقرر لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حيث سيصل التعويض للمصابين بعجز كلي أو لأسرة المتوفى إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، كما سيتراوح التعويض للعجز الجزئي بين 30 ألف و120 ألف جنيه حسب نسبة العجز، بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح بين 20 ألف و80 ألف جنيه.
– وافق المجلس على ضم أعضاء المهن الطبية في الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي للصندوق، مما يسهم في تحسين بيئة العمل في القطاع الطبي.
– وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) للتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
– وافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض كانت قد خصصت سابقًا لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، بهدف إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريبًا، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبًا.
– وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، كما تمت الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقًا للضوابط المعمول بها.