ندوة حول مستجدات القانون رقم 14 في المنوفية ضمن مبادرة «توعيتك أمانك» من وزارة العمل

ندوة حول مستجدات القانون رقم 14 في المنوفية ضمن مبادرة «توعيتك أمانك» من وزارة العمل

نظّمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة توعوية بعنوان «مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025»، وذلك ضمن فعاليات إطلاق مبادرة «توعيتك أمانك» التي أطلقتها المديرية برئاسة عماد سعيد، مدير المديرية، بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى مسؤولي الموارد البشرية والعاملين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، والأطفال العاملين، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة الأجنبية.

ووفق بيان اليوم الأربعاء، أقيمت الندوة في أحد الفنادق بمدينة أشمون، واستهدفت مسؤولي الموارد البشرية من 20 شركة تعمل في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من العاملين والعاملات بأحد المستشفيات، بهدف تمكينهم من فهم مستجدات القانون الجديد وتطبيق أحكامه بشكل سليم في بيئات العمل المختلفة.

افتتح عماد سعيد فعاليات الندوة، وألقى كلمة رئيسية تناول فيها أبرز ما جاء به القانون من مستجدات تشريعية تعزز الحماية الاجتماعية وتضمن العدالة للفئات غير المنتظمة والعمالة الوافدة، مؤكدًا دور الوزارة في تفعيل تلك النصوص على أرض الواقع.

شاركت في فعاليات الندوة الدكتورة شيرين عبدالحي، مدير إدارة شؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، والتي قدّمت عرضًا شاملًا حول المواد القانونية الخاصة بحماية الطفل العامل وفقًا لأحكام الفصل الرابع من القانون الجديد، مع تسليط الضوء على الضوابط المنظمة للتدرج المهني، وسن التشغيل، وآليات المراقبة والمتابعة، وسبل التعاون مع إدارات الموارد البشرية لضمان التفعيل الكامل لتلك الأحكام في بيئة العمل.

كما شارك في أعمال التوعية عبدالفتاح عبدالله، مدير منطقة عمل أشمون، وأحمد الطنان، مدير مكتب عمل أشمون، حيث قاما بعرض لأهم البنود القانونية المرتبطة بتشغيل الفئات الأولى بالرعاية، وتوضيح مسؤوليات أصحاب الأعمال وفق القانون الجديد.

بينما كانت كرستينا إبراهيم، مديرة إدارة الرعاية بمديرية العمل بالمنوفية، مسؤولة عن التنسيق العام والإشراف على التنظيم خلال الندوة.

وعقب انتهاء الندوة، قام فريق العمل بجولة تفقدية داخل المستشفى، للاطلاع على أوضاع العاملين والعاملات بها، ومراجعة مدى تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، خاصةً ما يتعلق بالفئات ذات الأولوية في الحماية.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة العمل لنشر الوعي القانوني لدى مسؤولي الموارد البشرية والعاملين، في تفعيل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الشاملة وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.