علق ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، على تصريحات عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي أعرب عن اعتراضه على لوائح بطولة الدوري المصري، وبالتحديد على نص المادة 63.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج رقم 10 الذي يُبث على شاشة «القناة الأولى»، قال ثروت سويلم: «كل احترامي لمجالس أعضاء الأندية، ولكل واحد وجهة نظر، لكننا لم نؤلف اللائحة، بل استندنا إلى مجموعة من المسابقات المختلفة، وهناك لجان تحكيمية يمكن التظلم من خلالها»
وكان عمرو أدهم قد كتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «هيهات لا تخفى علامات الهوى.. كاد المُريبُ أن يقول خذوني.. تذكرت هذا البيت من الشعر العربي عندما اطلعت على المادة 63 من لائحة رابطة الأندية المحترفة للموسم القادم»
وأضاف: «المادة تغولت واغتصبت حقا أصيلا من حقوق الأندية، وهو حق الاعتراض أو الاستئناف أمام اللجان القضائية، إذ تعتبر قرارات الرابطة نهائية، وهذا يتعارض مع مواد الدستور المصري الذي يكفل حق التقاضي، كما أنه يتناقض مع ما استقرت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تتيح للمتضرر من قرارات الفيفا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف والطعن»
وتابع: «المادة منحت حصريًا الرابطة حق تفسير القوة القاهرة والظروف الطارئة، رغم أن القوانين المصرية والدولية استقرت منذ عقود على تفسيرها، حيث حددت ثلاثة عناصر أساسية، وهي أن تحدث القوة القاهرة مع أو بدون تدخل بشري، ولا يمكن توقعها بشكل معقول، وأن تكون خارجة عن سيطرة الأطراف»
وأكمل: «هذا الحق الحصري يعد بمثابة فتح الباب للرابطة للتلاعب في التفسير، مما يتيح لها استخدام حقها غير القانوني بدون رقيب، لتغليب الميول والأهواء، وتفصيل القرارات حسب المواقف والتوازنات، وإهدار مبادئ النزاهة والشفافية عند اتخاذ القرارات، مما يعيد ما حدث في الموسم الماضي من تحديد وجهة البطولة بقرارات إدارية أهدرت فكرة العدالة والمنافسة الشريفة»
وزاد: «الواقع أن موقف الأندية من الرابطة هو موقف محير، حيث توالت شكاوى الأندية من غياب العدالة والقرارات المغلفة بالميول خلال الموسم الماضي، ومع ذلك فإن نفس الأندية هي من جددت الثقة في الرابطة»
وأكمل: «في لحظة ما، عندما اتخذت الرابطة الموسم الماضي قرارًا بخصم ثلاث نقاط إضافية من الفريق المنسحب، أصبحت الرابطة رمزا للفساد الذي يجب محاربته، وعندما اتخذت نفس الرابطة قرارًا غير عادل بعدم خصم ثلاث نقاط إضافية من الفريق المنسحب، أصبحت الرابطة رمزا للعدالة التي استوجب تجديد الثقة فيها»
وأتم: «نسير من سيئ لأسوأ، وبدلاً من مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه وتفادي الأخطاء نفسها في المستقبل، واكتساب ثقة واحترام الأندية بلوائح نزيهة وعادلة وشفافة تحدد بوضوح حقوق وواجبات الرابطة والأندية، لا تزال الرابطة تصر على المضي قدماً في طريق بعيد عن الشفافية والعدالة، تاركة قراراتها رهينة للميول والأهواء»