صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2024-2025: فرص جديدة وآمال متزايدة
قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024ـ 2025، ليصبح 4% بدلاً من 3.8% كما كان متوقعًا سابقًا.
وفي الوقت نفسه، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو، حيث أصبح 4.1% بدلاً من 4.3% في التوقعات السابقة.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في تقديرات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، إلا أن المؤسسة الدولية خفضت توقعاتها للسنة المالية الجارية، مشيرة إلى تباطؤ تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج التمويل البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو للاقتصاد خلال العام المالي الماضي يبلغ 4% مقارنة بـ 2.4% في 2023ـ 2024، مع توقعات للوصول إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
وأظهرت النسخة المحدثة من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يوليو، أن الصندوق قد رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي 2023-2024 إلى 4% مقارنة بتوقعات أبريل التي كانت 3.8%، وذلك استنادًا إلى أداء أفضل من المتوقع في القطاع غير النفطي، خاصة في مجالات السياحة والاتصالات.
وفي مؤتمر صحفي، قالت بيتيا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق: «لقد رأينا بيانات أفضل من المتوقع في الأشهر الماضية، خاصة في الناتج غير النفطي»
كما أشارت إلى أن خفض التقديرات للعام المالي 2024-2025 إلى 4.1% مقارنة بـ 4.3% سابقًا، يعود إلى بطء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق، وفي سياق متصل، ذكر صندوق النقد أنه تم إحراز “تقدم ملموس في استقرار الاقتصاد الكلي”، مؤكدًا على أهمية استكمال الإصلاحات العميقة لتحفيز النمو وتوفير وظائف نوعية.
أما على صعيد التوقعات الإقليمية، فقد رفع الصندوق تقديراته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% في 2025 مقارنة بـ 2.6% سابقًا، وذلك بدعم من تحسن أوضاع الدول المصدرة للنفط وتراجع الدولار.
تأتي تقديرات الصندوق متماشية مع استطلاع أجرته «رويترز» في يوليو، والذي أظهر توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2024-2025، مما يعكس إجماعًا على تحسن الأداء، على الرغم من استمرار التحديات الهيكلية.