أعلنت نيابة البحر الأحمر الكلية اليوم أنها قررت إحالة «أ. س. أ» قبطان غواصة الرحلات السياحية «سندباد» التي غرقت في مياه الغردقة نهاية مارس الماضي، مما أسفر عن وفاة 6 سائحين روس، إلى محكمة الجنح محبوسًا على ذمة القضية، جاء ذلك بعد أيام من استلام النيابة العامة للتقرير الفني الذي أعدته لجنة هندسية متخصصة حول ملابسات الحادث وأسبابه، حيث تم توجيه تهمتي القتل والإصابة الخطأ له، كما تقرر إحالة المتهم «س. ع» أحد مسؤولي الغواصة، والذي هارب، للمحاكمة في نفس القضية.
وكانت النيابة قد قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسه لمدة 15 يومًا حتى صدر قرار الإحالة للمحاكمة، وكشفت أقوال أحمد سيف النصر، ربان غواصة الغردقة الغارقة، في تحقيقات نيابة البحر الأحمر أن المياه تسربت إلى الغواصة قبل أن تتحرك من المنصة البحرية أو تبدأ تشغيلها، وأن الركاب كانوا في مرحلة الدخول إلى الغواصة، وقد قام بإنقاذ وإخراج عدد كبير من الركاب منها، وخرج هو آخر شخص منها بعد أن غمرتها المياه وانعدمت الرؤية داخلها.
وكان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر قد تلقى بلاغًا يفيد بغرق غواصة سياحية في المرسى المخصص لها أمام إحدى الفنادق الشهيرة بالغردقة، حيث كانت الغواصة تحمل 50 راكبًا من جنسيات مختلفة، بينهم 5 مصريين من طاقم الغواصة، و45 سائحًا من جنسيات متنوعة مثل الروسية والهندية والنرويجية والسويدية، وقد نجحت جهود الجهات المعنية في نقل 29 مصابًا إلى المستشفيات، من بينهم 6 حالات وفاة من الأجانب (روس الجنسية)، بينما تم إعادة باقي الناجين إلى فنادق إقامتهم بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد مفقودون.
تجدر الإشارة إلى أن الغواصة «سندباد» كانت تُستخدم في الرحلات السياحية بالغردقة، وتملك الشركة المشغلة غواصتين في البحر الأحمر من بين 14 غواصة على مستوى العالم تعمل في هذا المجال، حيث تقدم تجربة فريدة لزوارها لمشاهدة الشعاب المرجانية والحياة البحرية في أعماق البحر الأحمر.
وكانت لجنة فنية متخصصة من مسؤولي هيئة السلامة البحرية بالإسكندرية قد سلمت مؤخرًا نيابة البحر الأحمر تقريرها الفني حول الفحص الفني للغواصة «سندباد» الغارقة، حيث تم بيان أسباب وملابسات حادث الغرق، وتحديد المتسبب في الحادث الذي راح ضحيته 6 أشخاص روس وتم إنقاذ نحو 39 آخرين.
شمل التقرير انتقال اللجنة الفنية إلى موقع غرق الغواصة، والانتقال إلى المنصة البحرية القريبة منها، وفحص الغواصة «سندباد» لمعرفة مدى التزام الشركة المالكة بمعايير السلامة والصيانة الدورية، بالإضافة إلى تحليل تسجيلات الرحلة الأخيرة ومراجعة شهادات القبطان وأفراد الطاقم، للتأكد من أي إشارات أو تحذيرات سبقت الغرق، ومراجعة الأوراق والموقف الفني والتراخيص اللازمة للغواصة، وقد أظهر الفحص الأولي أن الغواصة لم تتعرض لاصطدام مباشر، وأنها لم تتحرك من المنصة البحرية المتواجدة عليها.