عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وشارك في الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، بينما شارك أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة مع التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات والبطاريات ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بشكل عام، لذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة لتوطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة وواضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا متميزة للغاية، ويتم تصديرها بصورة واسعة، كما أن صناعة فوانيس السيارات والكراسي تشهد أيضا تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، بالإضافة إلى أن صناعة الزجاج أصبحت تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية يتم تصديرها للخارج، ونعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم التنسيق مع عدد من المصنعين لتصنيع «بدن السيارة» في مصر، انطلاقا من هدفنا في تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع «حوافز خارج الصندوق» لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.