أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل تحولًا كبيرًا في تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يسعى لتحقيق توازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء نتيجة لحوار مجتمعي شامل ومشاورات مع جميع الأطراف المعنية، مما يساهم في خلق بيئة عمل مرنة، عادلة وآمنة.
وزير العمل: التشريع الجديد نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال ويدعم الاستثمار (صور)
كما أشار جبران إلى أهمية دور المجتمع المدني في مناقشة مواد القانون، مؤكدًا أن الوزارة ترحب بكل الاقتراحات لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وفي كلمته خلال الندوة القانونية التثقيفية لجمعية القوى البشرية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء إعداد حوالي 87 قرارًا وزاريًا لتنفيذ القانون، منها 68 قرارًا من وزارة العمل، موضحًا أن من أبرز مميزات القانون تسريع إجراءات التقاضي العمالي لتكون أقل من 3 أشهر، بالإضافة إلى تنظيم أوضح لعقود العمل والعمالة الأجنبية، وأحكام خاصة بالمنصات الرقمية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن الأمان الوظيفي.
كما أشار إلى أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء مشاورات مجتمعية جادة مع جميع الأطراف المعنية، يعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مؤكدًا أن القانون جاء متوازنًا يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ويتماشى مع المعايير الدولية وأنماط العمل الجديدة، ويشمل مزايا تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بعقد الندوة في المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعيًا مؤسسيًا ومهنيًا عاليًا، وأن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه بشكل يحقق العدالة والاستقرار لجميع الأطراف.
وزير العمل: التشريع الجديد نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال ويدعم الاستثمار (صور)
كما أضاف أن المحافظة ترحب بأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، خاصة في ظل التطورات الملحوظة في مناخ الاستثمار.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة تعطي أهمية كبيرة لقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم جميع المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، مما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.
واستعرض إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أبرز مواد القانون المتعلقة بالتعديلات الجوهرية المرتبطة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية وغيرها.
وزير العمل: التشريع الجديد نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال ويدعم الاستثمار (صور)