تحدث وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بعنوان «الخطة التنفيذية لمشروع الدخول إلى سوق العمل»، التي أقيمت في أحد فنادق محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث حضر الفعالية فريق عمل من عدة إدارات فنية بالوزارة، بالإضافة إلى خالد كرارة مدير «المشروع»، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية وجمعية المستثمرين بالإسكندرية، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأشار الوزير جبران في كلمته إلى أن هذا «المشروع» يمثل شراكة فعالة تهدف إلى دعم جهود الوزارة في تعزيز فرص العمل اللائق وتطوير خدمات التشغيل، في ظل عالم سريع التغير أصبح سوق العمل فيه أكثر ديناميكية وتنافسية من أي وقت مضى، مما يستدعي منا أن نكون على قدر المسؤولية، ونعمل بجد لتحسين خدماتنا وتعزيز قدرات شبابنا، وندعمهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.
وأضاف أن هذا المشروع يعد خطوة هامة تعكس أولوياتنا في تعزيز وصول الشباب المصري إلى فرص عمل لائقة، وبشكل خاص الفنيين وغير الأكاديميين، وذلك من خلال دعم قدرات الوزارة في صناعة السياسات، وتشجيع تطوير المهارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، حيث ينعكس ذلك بوضوح من خلال الأهداف الطموحة للمشروع.
كما أشاد الوزير بأهداف هذا المشروع التي تشمل دعم القدرات الاستراتيجية والفنية لإدارة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمات فعالة للباحثين عن عمل، وتعزيز قدرات وحدة المساواة بين الجنسين لتحسين فرص وصول المرأة إلى سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية الفاعلة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة المصرية لتمكين المرأة، وتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير عمليات التوظيف داخل الوزارة، وتعزز الربط الفعّال بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال، وتوسيع نطاق برامج الإعداد لسوق العمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ويراعي النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة نطاق الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص، خاصة المتعلقة بجودة التوظيف.
وأعرب الوزير عن تطلعه لأن تخرج هذه الورشة بخطة عمل تتضمن أنشطة تنفيذية وفقًا لجداول زمنية محددة، مؤكدًا أن هذا يتطلب التزامًا مشتركًا وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات حكومية وجهات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لوضع خطة العمل التنفيذية بما يسهم في تحقيق الأهداف، وتطوير آليات التشغيل وتعزيز فرص العمل اللائق.